التأديبية تفصل مسئولاً بالضرائب لاتهامة بالرشوة

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
العميد ”مجدي بشارة قليني” يودع الوطن فى الذكرى الـ 50 للانتصار فى معركة الجزيرة الخضراء تحت قيادته شاهد ... «المقاتل والسلاح» فيديو خاص للقوات المسلحة المصرية اتفاقية للشراكة بين ”دويتشه الخليح” و”السعودية لاعادة التمويل” يوفر 2.5 مليار ريال لقطاعات الاسكان بقيمة تجاوزت الـ 6 مليار دولار ....الكشف عن أهم ثلاث صفقات عقدتها مصر لشراء الاسلحة من روسيا ”روستيخ” تصدر سندات مالية لجمع أكثر من 1.6 مليار دولار للمشاريع المدنية بــ 47 جنيه فقط للكيلو... الفلاحين تبدأ طرح عجول الاضاحى بمقدم 1000 جنيه للخروف و10000 للعجول...وزارة الزراعة تبدأ حجز أضاحى العيد تهديد تركي باطلاق عملية عسكرية شرقى الفرات شاهد ... احتفال الامير جورج بعيد ميلاده الخامس عاجل ...ترامب : ادعاء ايران القبض على جواسيس اميريكيين كذبة أخرى بابا الفاتيكان يؤكد للاسد دعمه لاستعادة الاستقرار فى سوريا عودة الكهرباء لريف حلب بعد انقطاع دام 7 سنوات

أحكام قضائية

التأديبية تفصل مسئولاً بالضرائب لاتهامة بالرشوة

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة ، بمصلحة الضرائب ، بعقوبة الفصل من الخدمة ، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالإشتراك مع المدير المالى بشركة هواتف محمولة ، على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل ، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على الشركة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المتهم استغل منصبه ولم يراع الاحترام للواجب الوظيفي ، وسلك مسلك لايتفق مع الاحترام والأخلاق ، من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالى لأحد شركات المحمول ، لعرض رشوة على مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الحيزة ، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.

وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم المحال ، قضي بمعاقبته بالحبس ٣ سنوات وتغريمه عن هذه التهمة ، وبما أن الحكم الجنائي له حجية واجبة النفاذ قبل القضاء التأديبي ، بخصوص ارتكاب المتهم للجريمه التى تمثل ذات الجريمة التأديبية وصحة إسنادها اليه ، فإن ما ثبت في حق المتهم من جريمة جنائية تمت معاقبته عليها ، هى نفس الجريمة التى ارتكبها تأديبيًا وأخلت بواجبات وظيفته.

واستندت الحيثيات على أنه قد أُجرىَّ تحقيق جنائي مع المتهم المُحال ، بشأن ما نُسب اليه بإتهامه بجريمة الرشوة ، وانتهت النيابة العامة الى مسئوليته عن هذه التهمة بعد سماع أقواله وانتهاء دفاعه ، فليس هناك ضرورة الى ما يدعو من تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية ، طالما أن الوقائع المحقق فيها جنائيًا هى نفس الجريمة التى أرتكبها تأديبيًا ونالت من واجبه الوظيفي ، لذا رأت المحكمة بأن الجريمة التأديبية ثابته في حق هذا المحال مما يستوجب معاقبته تأديبياً بالفصل.