أكد خبراء الاقتصاد أن هناك الكثير من الملفات الاقتصادية على طاولة الرئيس السيسي، إضافة للتحديات الداخلية والخارجية.

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن من الملفات الاقتصادية المطروحة على أجندة الرئيس من أجل بناء الجمهورية الجديدة هو استكمال المشروعات القومية التنموية العملاقة منها المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والسلع الاستراتيجية لتقليل حجم الواردات.

أشار إلى أهمية المشروعات الصناعية لتعظيم الصناعة الوطنية واستكمال تعميق المنتج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ليصل نسبة مشاركته لـ 65%، إضافة لزيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تمثل نهضة اقتصادات الدول الكبرى كالصين وغيرها والتي تساهم في زيادة نسبة وحجم الصادرات وتقليل حجم الواردات وعلاج عجز الميزان التجاري.

لفت إلى أن من الملفات الهامة خفض معدل التضخم والذي بدأ في التراجع خلال الشهرين الماضيين، إضافة لتفعيل جهاز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، إضافة إلى تحسين وضع العملة المحلية وحمايتها من التعويم، ومعالجة نقص العملة الصعبة لأن أزمة الدولار تعد التحدي الأول أمام أي حكومة لأن العملة الصعبة هي الأساس في استيراد مستلزمات وخامات الإنتاج والإفراج عن البضائع بالموانئ.

أكد أن التقارير تؤكد أن هناك أكثر من 10 مليارات دولار ستضخ في مصر الفترة المقبلة في بداية العام القادم، من برنامج الطروحات الحكومية وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى بدء دخول مصر كعضو رسمي في تجمع بريكس والذي يقلل من الضغط على العملة الصعبة في تنفيذ المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية وليس بالدولار.

وصرح غراب أن من الملفات الهامة أيضا الاستفادة من موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي وما بها من مناطق اقتصادية كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير السيولة الدولارية وتخفيف الضغط على العملة المحلية، متوقعا زيادة الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، إضافة لدعم القطاع السياحي، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، إضافة لسداد التزامات مصر الخارجية خلال السنوات القادمة.

تابع غراب أن من الملفات المهمة زيادة الشراكة بين مصر ودول القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزيز التعاون الإفريقي وزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر ودول القارة، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة، وتعزيز البنية التحتية بما يخدم التعاون بين كافة دول حوض النيل، إضافة لاستكمال النجاحات في مجال أمن الطاقة من أجل تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس.

وقال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يوجد هناك 7 ملفات مهمة في انتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب إعلان فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضاف أن هناك 7 ملفات تنتظر الرئيس السيسي على رأسها الملف السياسي والاقتصادي واستكمال البنية التحتية، وأعمال البناء التشريعي والاهتمام بتلبية احتياجات المواطن المصري، فضلا عن الاهتمام بوسائل الاعلام المصرية.

وأشار إلى أن الملف السياسي يتضمن كيفية وضع مصر للحلول السياسية ودخولها لتحالف منظمة البريكس العالمية بجانب الدول الكبرى.

وأوضح الشرقاوي أن الملف الاقتصادي سيلقى أهمية أولى من جانب قيادات الدولة المصرية، من خلال تدبير الملفات الدولارية وجذب الاستثمار الاجنبي والعمل على إصلاح وضع الدولار في السوق النقدية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية.

لافتا إلى أهمية مشروع الـ٢.٥ مليون فدان والذي يقع على عاتق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا إلى أن المشروع الاقتصادي يحمل ضمن ملفاته أيضا مهمة دعم الصناعة، وتحديث التعليم الفني والتكنولوجي، وتوفير فرص عمل والقضاء على نسبة البطالة، مع مزيد من التغيير لتنقية جذب الاستثمار.