تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماعاتها للعام الحالي في 21 ديسمبر الحالي.

يأتي الاجتماع بعدما فضلت غالبية البنوك المركزية في العالم تثبيت الفائدة مع استقرار التضخم، ومنح نفسها فرصة لتقييم الأمور في العام الجديد.

وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عدة سنوات، وجاء التثبيت للاجتماع الثاني على التوالي.

كما قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قبل يومين تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% وذلك في آخر جلسات العام 2023.

تباينت توقعات الخبراء حول القرار المرتقب للبنك المركزي المصري، وتوقع طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقاً، رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2% رغم تباطؤ معدل التضخم المعلن.

وقال حلمي إن الرفع يستهدف كبح ارتفاع الدولار في السوق الموازية وتعزيز الترغيب في الادخار بالعملة المحلية.

في المقابل توقعت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقا، توجه البنك المركزى إلى ثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم، في ظل تراجع معدلات التضخم محليًا.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تراجع إلى 34.6% في نوفمبر، مقارنة مع 35.8% في أكتوبر الماضي.