”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«كوبري القبة العسكري» يستضيف خبير في الصوت والحنجرة مجلس الأمن يطبق فكيه حيال مجازر تركيا في سورية.. والقانون الدولي يهرول في مكانه رئيس وزراء إسبانيا يزور ضباط الشرطة المصابين في أعمال الشغب في برشلونة الخميس المقبل.. استخراج ونقل جثمان الديكتاتور الإسباني «فرانسيسكو فرانكو» لمدفنه الجديد المخرج محمد حمدي: التعليم هو الأساس في التخلص من ظاهرة العنف عند الأطفال بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر خبير في زراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية بـ «المعادي العسكري» خبير في جراحات العظام والعمود الفقري بمستشفى الحلمية العسكري «البحرية المصرية» تحتفل بعيدها الثاني والخمسين «ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة

أحكام قضائية

”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة القضايا ببنك بعقوبة الانذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الإجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر ، كنا عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم ، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، ومن شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم ، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية للبنك ، كما أهمل المحال الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك ، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ، وأهملوا في متابعة أعمالهم ، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التى تفرضها ، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ، واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود ، التى أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشئون المركزية ، بقيام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه ، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية ، أى أن توصية السلطة المختصة لم تكن بصرف النظر عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانونى ، كما أدعي المحالين للإفلات من العقاب