”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
فتح باب التطوع بالقوات المسلحة.. وشروط التقديم عمرو الجنايني يلتقي بمحمد صلاح بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بالفيديو.. ميسي يقود برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الاسباني بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يسجل ثنائية ويقود يوفنتوس لإسقاط بارما الزمالك ينفي مفاوضاته مع وليد أزارو رسميا.. فايلر يعلن الاستغناء عن صالح جمعة شاهد هدف محمد صلاح فى شباك مانشستر يونايتد الأهلي يواصل اكتساح الخصوم بفوز جديد على المقاولون محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد 2-0 بث مباشر مباراة المقاولون ضد الأهلي لحظة بلحظة | الدفاع العربي أجاي والشيخ والشحات في هجوم الأهلي ضد المقاولون بيراميدز يحتفل بوصول عبد الله السعيد بالهدف المئوي في الدوري المصري

أحكام قضائية

”التأديبية” تعاقب ٣ مسئولين ببنك لتسببهم في إهدار أمواله

المستشار محمد ضياء الدين
المستشار محمد ضياء الدين

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير إدارة القضايا ببنك بعقوبة الانذار، وغرمت مدير عام القضايا السابق بنفس البنك بغرامة تعادل ضعف الإجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر ، كنا عاقبت مدير عام الإدارة العامة للفتوى والعقود بالبنك بعقوبة اللوم ، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط لهم بدقة ، ومن شأنه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحالين الثلاثة أهملوا في عملهم ، من خلال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ضد شركات غزل ونسيج ، مما أدي الى المساس بالمصلحة المالية للبنك ، كما أهمل المحال الثالث بحكم منصبه مدير عام إدارة العقود بالبنك في الإشراف والمتابعة للإدارة القانونية بالبنك ، ومتابعة مرؤوسيه لضمان حسن سير العمل وانتظامه.

وأضافت المحكمة بأن المحالين الثلاثة خالفوا أحكام القانون ، وأهملوا في متابعة أعمالهم ، ولم يراعوا أمانة ودقة مقتضيات الوظيفة التى تفرضها ، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام صادرة لصالح البنك ، واطمأنت المحكمة لذلك من خلال شهادة الشهود ، التى أثبتت أنه صدر توصية من وكيل أول البنك للشئون المركزية ، بقيام البنك بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالحه ، وضد شركات الغزل والنسيج مع عرض التسوية ، أى أن توصية السلطة المختصة لم تكن بصرف النظر عن استكمال الإجراءات القانونية المنوطة بالقطاع القانونى ، كما أدعي المحالين للإفلات من العقاب