سيطر الجيش المالي على بلدة كيدال الشمالية، وهي المرة الأولى التي يسيطر فيها الجيش على معقل متمردي الطوارق منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية يوم الثلاثاء.

قال الصحفي إبراهيم تراوري، في مقدمته لنشرة أخبار ORTM، إن هذه رسالة من الرئيس الانتقالي إلى الشعب المالي" ،ليوم، استولت قواتنا المسلحة والأمنية على كيدال مهمتنا لم تنته بعد".

وأكد محمد مولود رمضان، المتحدث باسم المتمردين المتمركزين في موريتانيا المجاورة، وجود الجيش المالي في كيدال.

ويقاتل جنود من الجيش المالي، يرافقهم شركاء من شركة فاغنر العسكرية الروسية، مقاتلي الطوارق منذ عدة أيام في محاولة للسيطرة على المدينة بعد رحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قبل أسبوعين.

ويسعى متمردو الطوارق الانفصاليون في الشمال منذ فترة طويلة إلى إقامة دولة مستقلة يطلقون عليها اسم أزواد. وفي عام 2012، طردوا الجيش المالي من المدينة، وشرعوا في سلسلة من الأحداث التي زعزعت استقرار البلاد.

وأطاح الجنود المتمردون، المستاؤون من كيفية التعامل مع تمرد الطوارق في عام 2012، في وقت لاحق بزعيم البلاد المنتخب ديمقراطيا.

ووسط الفوضى، سرعان ما سيطر المتطرفون الإسلاميون على المدن الشمالية الرئيسية بما في ذلك كيدال، وفرضوا تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية المعروفة باسم الشريعة.

في عام 2013، قادت فرنسا تدخلا عسكريا للإطاحة بالمتطرفين من السلطة، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في وقت لاحق وأمضوا العقد التالي في شن هجمات على الجيش المالي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أدى انقلاب عسكري آخر في عام 2020، بقيادة الرئيس الانتقالي العقيد عاصمي غويتا، إلى تدهور العلاقات مع شركاء مالي الدوليين.

وأمر وزير خارجية مالي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم مينوسما بالمغادرة وغادرت القوات كيدال في بداية نوفمبر تشرين الثاني.

انسحبت بعثة الأمم المتحدة من معسكرها الواقع بمدينة كيدال بالشمال المالي، بحسب مسؤول بالبعثة، مضيفًا أن "الانسحاب يتم عن طريق البر".

وأوضحت قوات حفظ السلام الأممية، أنها اضطرت إلى "تدمير أو التخلي عن تجهيزات كالعربات، والذخيرة، والمولدات الكهربائية" التي لم تتمكن من نقلها معها.

ويأتي هذا الانسحاب الذي سبقته انسحابات متتالية من معسكرات بعدة مدن بالشمال بينها "غاو" و"تيساليت" و"أغيلهوك" في ظل هجمات تنفذها من حين لآخر مجموعات مسلحة تابعة لبعض الجماعات الأزوادية من جهة، وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" من جهة أخرى.

وكان مقررًا أن تنسحب القوات الأممية المقدر عددها بنحو 15 ألف جندي وشرطي، بحلول 31 ديسمبر المقبل، لكن البعثة بدأت الانسحاب من معسكراتها بشمال ووسط مالي اعتبارًا من يوليو الماضي.

وأرجعت البعثة التي فقدت أكثر من 180 من عناصرها منذ نشرها قبل أزيد من عقد، سبب تعجيل انسحابها إلى التصعيد العسكري الذي، قالت إنه "يهدد عناصرها" متهمة السلطات بـ"تعقيد عملية خروجها من خلال عرقلة تحركاتها".

وكانت السلطات الانتقالية، قد طالب في يونيو الماضي أمام مجلس الأمن الدولي، القوات الأممية بالانسحاب من البلاد، واصفًا إياها ب"الفشل".

انسحبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في وقت مبكر من معسكرها في تيساليت في شمال مالي، حسبما كشفت بعثة الأمم المتحدة.

وجاء في بيان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، أن الانسحاب اكتمل "في سياق أمني متوتر للغاية ومتدهور يعرض حياة الأفراد للخطر".

وقبل مغادرة القاعدة والتوجه إلى غاو (أكبر مدينة في شمال مالي)، قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي إنها "دمرت أو أبطلت مفعول أو أوقفت الخدمة عن معدات مثل المركبات والذخائر والمولدات وغيرها من المواد".

وهي تتبع بروتوكولات الأمم المتحدة حيث لا يمكن إعادة بعض المعدات إلى البلدان المساهمة بقوات التي تنتمي إليها أو إعادة نشرها في بعثات حفظ السلام الأخرى.

وقال البيان، إن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في السابق على الاحتماء في المخابئ عدة مرات بسبب إطلاق النار".

وأعطت مثالًا على ذلك في 19 أكتوبر، عندما استهدفت النيران القادمة طائرة نقل من طراز C130 عند هبوطها في تساليت، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار جسيمة.

وأضاف الجيش المالي، أن سيطر على معسكر تساليت يوم السبت، وهذه أول عملية تسليم في منطقة كيدال الحساسة حيث اندلعت اشتباكات مع الجماعات المسلحة.

وقد نفذ تحالف الجماعات التي تسعى إلى الحكم الذاتي، أو الاستقلال (CMA) والجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة (GSIM) مؤخرًا سلسلة من الهجمات على مواقع الجيش.

وقبل تساليت، نقلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي خمسة مخيمات أخرى إلى السلطات المالية منذ أغسطس.

ولكن إخلاء المخيمات في منطقة كيدال، ولا سيما بلدة كيدال، وهي معقل للانفصاليين، لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا.

ولا يريد الانفصاليون تسليم المعسكرات إلى الجيش المالي قائلين إن ذلك سيتعارض مع وقف إطلاق النار واتفاقات السلام التي أبرمت مع باماكو في عامي 2014 و2015.

ومن المقرر أن يستمر انسحاب حوالي 13,000 من قوات حفظ السلام (11,600 جندي و1,500 ضابط شرطة) من عشر دول أو نحو ذلك حتى 31 ديسمبر.

أثار انسحاب بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بعد 13 عامًا مخاوف من اشتداد القتال بين القوات والفصائل المسلحة للسيطرة على المنطقة.

وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي استولى على السلطة في عام 2020، قد طالب في يونيو بمغادرة البعثة على الرغم من وقوعه في قبضة الجهاديين والأزمات المستعرة.