استؤنفت المحاكمة بشأن مذبحة وقعت عام 2009 في غينيا، في أعقاب عملية هروب من السجن في الآونة الأخيرة شهدت قيام قوات الكوماندوز المسلحة بإطلاق سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وثلاثة آخرين ، مما أسفر عن مقتل تسعة.

أثار الحادث، الذي وقع قبل تسعة أيام، مخاوف بشأن احتمال توقف المحاكمة، التي بدأت في عام 2022 بعد أكثر من عقد من الانتظار للضحايا.

وأعيد القبض على ثلاثة من المتهمين، بمن فيهم داديس كامارا، في نفس يوم الهروب من السجن، بينما لا يزال العقيد كلود بيفي طليقا. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهما تتعلق بمذبحة ارتكبت في تجمع سياسي في عام 2009 خلال رئاسة داديس كامارا، مما يمثل أحد أحلك الفصول في تاريخ غينيا.

مداهمة السجن في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، التي نظمتها قوات كوماندوز مسلحة، زادت من المخاوف من تعطيل المحاكمة. ومع ذلك ، استؤنفت المحاكمة يوم الاثنين بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع لأسباب غير ذات صلة، كان داديس كامارا والرجلان الآخران حاضرين في المحكمة، لكن المخاوف أثيرت حيث لم يسمح لأي من محامي داديس كامارا بالاتصال به منذ الهروب من السجن، مما يشكل "انتهاكا لحقوق الدفاع"، وفقا لأحد محاميه، بيبي أنطوان لاماه.

وطلب محامي العقيد كلود بيفي، فودي كابا شريف، تأجيل المحاكمة في غياب موكله، وهو التماس عارضه المدعي العام الغاسمو ديالو ورفعت الجلسة حتى بعد ظهر الاثنين.

وأكد محامو المتهمين الذين أخذوا من السجن أن موكليهم نقلوا قسرا ولم يهربوا طواعية. يحاكم داديس كامارا و10 مسؤولين سابقين آخرين على مجموعة من التهم، منها القتل وأعمال التعذيب والاغتصاب والاختطاف التي ارتكبتها قوات الأمن في 28 سبتمبر/أيلول 2009، وفي الأيام التالية.

وبدأت المذبحة في استاد في ضواحي العاصمة كوناكري حيث تجمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في مسيرة. ووفقا للجنة تحقيق بتفويض من الأمم المتحدة، قتل ما لا يقل عن 156 شخصا، وأصيب المئات، واغتصبت 109 نساء على الأقل خلال الأحداث المأساوية.

واتهم رجل غينيا القوي السابق موسى داديس كامارا و10 مسؤولين عسكريين وحكوميين سابقين بقتل 156 شخصا واغتصاب ما لا يقل عن 109 نساء، نفذتها قوات الأمن الموالية لقادة المجلس العسكري آنذاك.

أولئك الذين فقدوا أحباءهم أو يحملون ندوبا في اليوم المأساوي لم يفوتوا هذا اليوم على الرغم من المخاوف بشأن تمويل إجراءات المحكمة ، والتعويضات الافتراضية.

كان رئيس دقيق وعدد لا يحصى من المحامين يستجوبون المتهمين والشهود لتحديد المسؤوليات والسعي لمعرفة ، من بين أمور أخرى ، ما إذا كان النقيب موسى داديس كامارا قد أمر بالجرائم أو وافق عليها أو كان بإمكانه منعها.

"أنا راض جدا، أنا راض جدا هذا الصباح. مع هذا الاستئناف ، أنا متأكد من أنه يمكننا المضي قدما "، قال رئيس جمعية الضحايا أسماو ديالو.

"الأمر لا يتعلق فقط برجاله (موسى ثيغبورو كامارا)، كان هناك بنفسه لقد قاد المهمة ، كما ترى لذلك كل ما عانينا منه جاء من أوامره المباشرة، رجاله، الأوامر جاءت من العقيد ثيغبورو»، يقول مامادو كالي ديالو، أحد الضحية.

بدأت المحاكمة في تاريخ الذكرى السنوية في عام 2022 وعانت من عدة تأخيرات بسبب حركة احتجاج من قبل حراس السجن وإضراب المحامين.

"نحن سعداء حقا باستئناف لأن هذه محاكمة طويلة الأمد ، تنطوي على جرائم جماعية ، كما يقول حليماتو كامارا ، محامي الضحايا.

"لقد كنا في ذلك لمدة عام الآن ، ونأمل أن نتمكن في الأشهر المقبلة من إنهاء هذه المحاكمة."

"عندما لا يكون هناك دليل ، حتى لو ذكرت اسم العقيد ثيغبورو من بداية المحاكمة إلى نهايتها ، فهذا لا يعني شيئا على الإطلاق. نحن بحاجة إلى تقديم دليل. أين لوران غباغبو اليوم؟ إنه في ساحل العاج. أين شارل بليه جودي؟ إنه في ساحل العاج. ببساطة لأنهم استدعوا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولم يكن هناك أي دليل ، فقد تمت تبرئتهم ببساطة. عادوا إلى ساحل العاج".

ورحب ممثلو الأمم المتحدة والتكتلات بما في ذلك إيكواس والاتحاد الأوروبي "بالتقدم المحرز في السعي لتحقيق العدالة للضحايا".