رحب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو جمعية الأتراك المصريين «تومياد»، بالتطورات المتسارعة في العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية والتركية، بعد ما شهدته من ضعف وتوتر خلال السنوات الماضية، وأن عودة العلاقات بين مصر وتركيا والذي تم ترجمته مؤخرا في مباحثات البنك المركزي المصري ونظيره التركي لتطبيق آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، خطوة مهمة جاءت في التوقيت المناسب، في ظل ما يشهده العالم من توترات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الكثير من الدول.

أضاف أن تطبيق استخدام العملات المحلية بين مصر وتركيا بدلا من الدولار، يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أنه يوفر على مصر مليارات الدولارات اللازمة لاستيراد السلع والاحتياجات من تركيا، ومن البلدان الأخرى لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية، ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي.

أوضح بشاي أنه من خلال هذه الاتفاقيات تمضي مصر بقوة لتقليل الاعتماد على الدولار كعملة أساسية في إجراء جميع مبادلاتها التجارية، وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذلك كسر لهيمنة الدولار كعملة أساسية في التعامل بين كافة البلدان.

ولفت إلى أن هذه الاتفاق بين مصر وتركيا جاء بعد اتفاقية مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، إضافة إلى اتجاه البنك الشعبي الصيني لعقد اتفاقية مع البنك المركزي المصري للتعامل بالعملات المحلية، وقد سبقهما اعتماد الحكومة الروسية قائمة 30 دولة من بينها مصر تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا بعملاتها المحلية.

وكشف أنه وفقا لإحصائيات رسمية فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، يقترب من 10 مليارات دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة، وفق تقديرات تركية، كما أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن مصر تعمل على زيادة الصادرات لتركيا قريبا، وينص الاتفاق أيضاً على زيادة عدد الوفود السياحية التركية إلى مصر، ومعدل النمو الاقتصادي، وحجم المشروعات، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة نتيجة لزيادة الاستثمارات وافتتاح المزيد من المشروعات.