تثير التوقعات حول أسعار الفائدة دائمًا قبل كل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

يتباين آراء محللي بنوك الاستثمار حول القرار المرتقب في الاجتماع المقبل، حيث يتجه الأغلبية إلى إبقاء الفائدة دون تغيير.

يعزي بعض المحللين استئناف زيادة أسعار الفائدة إلى احتمال خفض سعر الجنيه أمام الدولار في الربع الأول من العام المقبل.

ويشير آخرون إلى أن التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار الفائدة في الأسواق المنافسة مثل تركيا قد تدعم توقعات حدوث زيادة في أسعار الفائدة على الجنيه.

في الأسابيع الماضية، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير لدعم العملة المحلية.

بينما يتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية تشددية منذ منتصف العام الماضي بهدف السيطرة على التضخم وتحقيق النطاق المستهدف بين 5 و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير منذ بداية العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 8.25% إلى 19.25% وأسعار الفائدة على القروض من 9.25% إلى 20.25% كما زادت نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروض على البنوك بنسبة 4%.

محمد أبوباشا، كبير المحللين الاقتصاديين بقطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، يتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويرجع توقعاته إلى استقرار معدلات التضخم وعدم وجود تغيرات ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

تتفق إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، مع هذا الرأي، وتتوقع أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وتشدد على أنه في ضوء الأرقام الحالية وتوقعات التضخم، يمكن أن ييبقى البنك المركزي ملتزمًا بسياسة الفائدة الحالية للحفاظ على استقرار النظام المالي ومكافحة التضخم.

ومع ذلك، يجب مراقبة التطورات الاقتصادية والمؤشرات المالية بعناية لاتخاذ قرارات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.