ستعقد البورصة المصرية للسلع غدًا الأحد، جلسة تداول لسلعة القمح المستوردة، وذلك لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، حيث سيتم طرح 10 آلاف طن من القمح بسعر عادل.

من المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي تعتمد على الدقيق، حيث سيساهم في تقليل غلاء الأسعار.

تستعد الحكومة لموسم زراعة القمح برفع درجة الاستعداد القصوى، من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة والمعتمدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الميكنة الحديثة والإرشاد الزراعي والبحوث.

وسيتم التواصل المستمر لتشجيع زراعة المساحات المستهدفة بأساليب علمية واستخدام التقاوي وفقًا للخريطة الصنفية، وسيتم أيضًا تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة.

تهدف البورصة المصرية للسلع إلى تقليل الوسطاء بين المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

يُمكن للبائع (مزارع أو تاجر أو منتج) إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وتقييم جودتها.

ثم يتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، حيث يتم عرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة. تتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.

ينعكس ذلك بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات وتساهم البورصة السلعية أيضًا في الحد من الاحتكار والتلاعب في الأسعار، من خلال تقليل عدد الوسطاء والحلقات التداولية الزائدة التي تؤدي إلى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار.