أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، على أهمية تطوير وتحديث قطاع البترول من خلال الرؤية الاستباقية واعتماد التحول الرقمي.

يهدف ذلك إلى توفير معلومات دقيقة وسريعة لدعم عملية اتخاذ القرارات في المنظومة البترولية، واستخدام التقنيات الحديثة كأدوات لضبط الرقابة ومراقبة حركة توزيع المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات والعملاء التجاريين والصناعيين.

ومن بين هذه التقنيات، نظام قياس أرصدة الوقود آليًا في المستودعات والمحطات (ATG)، ونظام تتبع سيارات نقل الوقود (GPS)، والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية.

وأشار المهندس طارق الملا خلال اجتماع موسع في الغرفة الرئيسية لمنظومة تداول المنتجات البترولية، إلى أن الهدف الرئيسي هو التسريع في ربط غرف المناطق الجغرافية البترولية بالمنظومة والغرف الرئيسية لشركات التسويق والهيئة المصرية العامة للبترول والوزارة.

وأوضح أن رصد المنظومة والأرصدة بالمستودعات والمحطات على مدار الساعة يوفر بيانات تفصيلية حول استهلاك المنتجات البترولية ويساعد على ضمان توفير الاحتياجات في كل منطقة جغرافية وفقًا للاحتياجات الفعلية وفي الوقت المناسب.

واستعرض الوزير الملا التقارير المقدمة من المنظومة وجاهزية الغرف واستدامة العمل بها على مدار الساعة، وأكد على أهمية التدريب والتأهيل لفرق العمل.

كما استمع إلى شرح توضيحي من السيد أيمن عبدالبديع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للنقل والتوزيع، وفريق عمل غرفة المنظومة الرئيسية بالهيئة، حول توافر المنتجات البترولية في المستودعات والمحطات واستقرار الإمدادات.

وأكد المهندس طارق الملا للجميع أهمية تحقيق استقرار سوق المنتجات البترولية وتوفير الاحتياجات المحلية، وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب المزيد من المتابعة وتحديث التحديث التكنولوجي واعتماد التقنيات الحديثة في قطاع البترول يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين كفاءة وكفاءة قطاع البترول وتحقيق الاستدامة في التوزيع والتوريد.

من خلال استخدام تقنيات مثل نظام قياس أرصدة الوقود آليًا في المستودعات والمحطات، ونظام تتبع سيارات نقل الوقود، والمنظومة الإلكترونية لرصد حركة توزيع المنتجات البترولية، يمكن تحقيق التحكم الدقيق في عمليات التوزيع والتخزين وضمان توفير الاحتياجات بكفاءة.

تطوير البنية التحتية التكنولوجية في قطاع البترول يعزز أيضًا قدرة الحكومة على جمع البيانات الدقيقة حول استهلاك المنتجات البترولية وتوجيه السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على معلومات موثوقة. يساهم ذلك في تحسين استدامة القطاع وتحقيق توازن في العرض والطلب.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الاعتماد على التقنيات الحديثة في قطاع البترول على تعزيز الرقابة والمراقبة وتقليل فرص التلاعب والاختلال في سوق المنتجات البترولية.

يمكن رصد حركة التوزيع وتتبع الشحنات بشكل دقيق، مما يحمي السوق والمستهلكين من التلاعب والغش.

بشكل عام، يسعى قطاع البترول في مصر إلى تحقيق التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتحسين الكفاءة والشفافية والاستدامة.

يعتبر ذلك جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.