مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة بشأن صندوق مصر السيادي

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان برشلونة يُغري لامين يامال بعرض مالي ضخم لإقناعه بالبقاء متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 1445 هـ؟ أدعية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم

أخبار

مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة بشأن صندوق مصر السيادي

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قرر المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع، لمراجعة مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر المنشأ بالقانون رقم 77 لسنة 2018، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه، طبقاً لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتمت إحالته لمجلس الدولة لوضعه في شكله القانوني السليم بما يتناسب مع المبادئ الدستورية.

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن مشروع القرار ينظم قانون صندوق مصر السيادي والذي وافقت عليه الحكومة وتم إقراره، وجاء هذا القرار لتنفيذ بنوده ومواده بالشكل القانوني السليم، ويحتوي القرار على 53 مادة، ذُكر فيها أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة.

وأضاف أن القرار أشار إلى هدف الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.

كما اشتمل القرار المنظم لصندوق مصر السيادي، على المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلاً عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها.

ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أي مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وطبيعة أعماله.