الحكم فى دعوى منع ظهور”نبية الوحش” فى الإعلام.. ٢٤ مارس

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«ساندي الهواري» تقبض على «هاني حيدر» في عش الزوجية «الأوروبي» يعقد اتفاق مع بريطانيا في حالة عدم موافقة البرلمان على خروجها من الاتحاد رئيس الحكومة الإسبانية يدافع من بروكسل للحفاظ على السياسة الزراعية المشتركة بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو.. وزير الداخلية الإسباني يصف أعمال العنف في كاتالونيا بأنها «أقلية» تعرف على رد «زين الدين زيدان» بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل مباراة «ريال مدريد - برشلونة» وصراع جديد مع «الليجا» «النقد الدولي» يحذر من السياسات النقدية الموسعة للبنوك رئيس وزراء إسبانيا يحتفل مع بريطانيا بالاتفاق الذي يضمن حقوق المواطنين الأوروبيين القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية»

حوادث

الحكم فى دعوى منع ظهور”نبية الوحش” فى الإعلام.. ٢٤ مارس

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ،اليوم الاحد ، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لمنع ظهور نبيه الوحش فى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة للحكم بجلسة ٢٤ مارس المقبل .

وطالب صبري رقم ٤٩٢٩ لسنة ٧٢ قضائية ، في دعواه بإلزام رئيس الوزراء وكافة الجهات المعنية، بمنع ظهور نبيه الوحش المحامي على كافة وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة وذلك لتصريحه في احد البرامج التليفزيونية قائلًا: "البنت اللي تمشي ببنطلون مقطع؛ فإن التحرش بها واجب وطني. وأضافت الدعوي أن هذا القول ما هو إلا تحريض على التحرش والاغتصاب وما أن خرج بهذا التصريح إلا وانهالت عليه العديد من الانتقادات من جميع طوائف المجتمع والتي جاءت كلها برفضها التام لهذا التصريح، معبرين عن بالغ الاستياء والاستنكار لخروج مثل هذه التصريحات المشينة والمخجلة التي تعتبر دعوة صريحة للتحرش والاغتصاب، وهو أمرٌ مخالف للدستور المصري الذي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف، والأغرب من ذلك صدور هذا التصريح من محام منوط به الدفاع عن الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدل، وأنه لا يليق وصف جرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض كأنها واجب وطني.