عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا في مدينة شرم الشيخ مع مُمثلي 30 من أبرز الشركات الهندية المُشاركة في مُلتقى الأعمال المصري – الهندي والنسخة رقم 21 من المُلتقى الهندي السنوي لـ"اتحاد جمعيات المُطورين العقاريين الهندية - ناتكون 2023"، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومُصطفى مُنير، المستشار الفني لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورجل الأعمال ناصر عبداللطيف والسفير آجيت جوبتيه، سفير الهند لدى القاهرة، و بومان آر إيراني، رئيس اتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، وعدد من المسئولين الحكوميين الهنود.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لاستضافة هذين الحدثين المُهمين في مدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، مُتمنيًا أن تكون هذه اللقاءات فُرصة لمساعدة رجال الأعمال من البلدين في تبادل الأفكار التي يُمكن ترجمتها إلى شراكات قوية.

تجدُر الإشارة إلى أنَّ مُلتقى "اتحاد جمعيات المُطورين العقاريين الهندية" هو تجمع هندي يُعقَد سنويًا خارج الهند، حيث يتم اختيار دولة مُختلفة لاستضافة المُلتقى كل عام، للإطلاع على تطورات صناعة التطوير العقاري في البلد المُضيف، وإلى جانب شركات التطوير العقاري، ضم الوفد الهندي مُمثلين عن شركات تعمل في قطاعات: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والبترول والغاز والبتروكيماويات والرعاية الصحية والأدوية والخدمات المالية والمصرفية والتجارة الإلكترونية.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات المُتميزة التي تربط مصر والهند والتي تشهد تطورًا مُستمرًا خاصة مع زيارة الدولة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للهند في يناير 2023 والتي تم خلالها الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة ونيودلهي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وكذلك زيارة الدولة التاريخية التي قام بها السيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، لمصر في يونيو الماضي، والتي تم خلالها التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكدّ رئيس الوزراء أنّ "تبادل هذه الزيارات رفيعة المستوى بين زعيمي البلدين، يُشجعنا جميعًا ويُمهد الطريق للارتقاء بشراكاتنا".

وأضاف أن العلاقات المصرية – الهندية قد تعززت بشكل أكبر من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية تجمع "البريكس" الذي يضم كلا من الهند ومصر في عضويته، مؤكدًا أنّ البلدين تحت مظلة التكتل الجديد سيكون بإمكانهما تعزيز شراكتهما الاقتصادية خاصة في وقت يمر فيه العالم بظروف سياسية واقتصادية مضطربة تنعكس سلبا على الدول النامية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتطور المُستمر للعلاقات التجارية المُشتركة، كما عبّر عن ثقته في وجود المزيد من فُرص التعاون المُمكنة بين رجال الأعمال من البلدين، مُعربا عن تطلعه للارتقاء بمستويات التبادل التجاري المشترك خلال المرحلة المُقبلة.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى الاستثمارات الهندية العاملة في مصر، مُؤكدًا أنّ البلد الأسيوي يُعد واحدًا من أهم البلدان المُستثمرة في مصر، إذ تتنوع أعماله في الكثير من المجالات وفي مناطق مختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر على أنْ تُقدم الحكومة كل صور الدعم المُمكنة للشركات.

و أشاد رئيس الوزراء باستعداد عدد من الشركات الهندية لتعزيز وجودها في مصر وزيادة استثماراتها، كما رحب باهتمام الشركات الهندية الجديدة بدخول السوق المصرية.

وسلّط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على تركيز الحكومة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز مُناخ الاستثمار؛ "لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مُشيرًا إلى أنّ الحكومة المصرية نفذت على مدار الأعوام القليلة الماضية العديد من التدابير والإجراءات التي ساعدت في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للقطاع الخاص، ويشمل ذلك إدخال تعديلات على قانون الاستثمار وإقرار عدد من الحوافز الاستثمارية والضريبية لعدد من القطاعات والأنشطة المختلفة من بينها قطاع الطاقة الخضراء.

وقال رئيس الوزراء إنه سيكلف الوزراء والمسئولين المعنيين بملف الاستثمار في مصر بإجراء مقابلات مع الشركات الهندية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر لشرح الفرص المتاحة في كل قطاع وكذا الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها.

وفي غضون ذلك، توجّه بومان آر إيراني، رئيس اتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، بالشكر لرئيس الوزراء على حسن استقبال الشركات الهندية في مصر، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات الرسمية لقيادتي البلدين التي حدثت على مدار العام الجاري، مؤكدًا أنّ الزيارة الأخيرة للسيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، في يونيو الماضي إلى مصر "تعطينا أملا كبيرا في تعزيز العلاقات المشتركة مع مجتمع الأعمال المصري".

وأعرب إجيت جوبيته، سفير الهند لدى القاهرة عن سعادته بعقد ملتقى الأعمال المصري – الهندي في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هذا من شأنه تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

واستعرض "جوبتيه" التاريخ الممتد للعلاقات المصري الهندية، مستعرضًا أهم المحطات التاريخية المشتركة بين البلدين.

وتطرق السفير الهندي إلى الزيارات الرسمية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند وكذلك زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر والتي شجعت الجانب الهندي ليكتشف آفاقا جديدة لتعزيز والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية.

ووصف مصر بأنها أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كما أنها تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ما يجعل هذا البلد سوقًا مُهما على خريطة الاستثمار العالمية.

وأعرب السفير الهندي عن تطلعه إلى تحويل نتائج هذه اللقاءات بين رجال الأعمال المصريين والهنود إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع في أقرب وقت.

وشرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجهود المبذولة من قِبل هيئة الاستثمار لتحسين مناخ ممارسة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن الشركات الهندية العاملة في مصر تُدرك جيدًا مقدار ما تم إنجازه لتيسير العقبات التي قد تواجهها الشركات.

وأوضح أن الحكومة المصرية قد أقرت مجموعة من الحوافز التي تعتمد على كل قطاع أو منطقة جغرافية، ومن بينها إعفاءات ضريبية، كما تطرق إلى شرح مفهوم الرخصة الذهبية التي تعد بمثابة موافقة واحدة يمنحها مجلس الوزراء في غضون 21 يومًا كبديل عن التوجه للعديد من الجهات الحكومية المعنية لإصدار الموافقات، كل في تخصصه.

وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو الشركات الهندية عن رغبتهم في عقد شراكات مع نظرائهم المصريين، وأوضحوا أنهم مهتمون بشكل كبير بالاستثمار في السوق المصرية، وفي هذا السياق عدد ممثلو الشركات الهندية المجالات التى تمثل فرصا استثمارية ومنها المنسوجات والبترول والغاز والفندقة والأدوية

اللقاحات، وكذا إنتاج الأمونيا الخضراء بغرض تصديرها إلى السوق الأوروبية. كما أبدت بعض الشركات اهتمامًا خاصًا باستيراد الغاز المسال من مصر. كما أعرب عدد من ممثلو البنوك الهندية استعدادهم لتمويل مشروعات الشراكة المصرية الهندية سواء في مصر أو في الهند بالتعاون مع البنوك المصرية

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنّ الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند كانت بمثابة أساسًا قويًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تعميق العلاقات بما فى ذلك قراره بتشكيل "وحدة الهند" تحت رئاسته مباشرة وبعضوية مجموعة من الوزراء المعنيين، لتشجيع ودعم الاستثمارات الهندية، مشيرا الى ان العديد من المجالات التى عرضها المستثمرون الهنود تقع فى نطاق اهتمامات الجانب المصرى خاصة ما يتعلق بصناعة الادوية واللقاحات والعقارات منوها كذلك بالفرص الواعدة فى قطاع السياحة.