23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«حتاته» يصدق على زيادة الحد الأدنى لـ 2000 جنيها للعاملين بـ «خدمات السكة الحديد» من مصر بيد سورية.. نداء للعراق الأبية قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالقوات المسلحة ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1» انتهاء فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك «فجر الشرق 1» الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي تعرف على أشهر 7 أمراض جنسية تصيب الإنسان المخرج أحمد خضر في ذمة الله.. والعزاء الأحد وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لليونان خبيران في المسالك والجهاز الهضمي بالمعادي العسكري ومصر الجديدة للعائلات القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

حوادث

23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما ،وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان ، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

حملت الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية .

يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى ٢٠ مارس الماضى ،بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.