23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
العميد ”مجدي بشارة قليني” يودع الوطن فى الذكرى الـ 50 للانتصار فى معركة الجزيرة الخضراء تحت قيادته شاهد ... «المقاتل والسلاح» فيديو خاص للقوات المسلحة المصرية اتفاقية للشراكة بين ”دويتشه الخليح” و”السعودية لاعادة التمويل” يوفر 2.5 مليار ريال لقطاعات الاسكان بقيمة تجاوزت الـ 6 مليار دولار ....الكشف عن أهم ثلاث صفقات عقدتها مصر لشراء الاسلحة من روسيا ”روستيخ” تصدر سندات مالية لجمع أكثر من 1.6 مليار دولار للمشاريع المدنية بــ 47 جنيه فقط للكيلو... الفلاحين تبدأ طرح عجول الاضاحى بمقدم 1000 جنيه للخروف و10000 للعجول...وزارة الزراعة تبدأ حجز أضاحى العيد تهديد تركي باطلاق عملية عسكرية شرقى الفرات شاهد ... احتفال الامير جورج بعيد ميلاده الخامس عاجل ...ترامب : ادعاء ايران القبض على جواسيس اميريكيين كذبة أخرى بابا الفاتيكان يؤكد للاسد دعمه لاستعادة الاستقرار فى سوريا عودة الكهرباء لريف حلب بعد انقطاع دام 7 سنوات

حوادث

23 فبرلير الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة فى قضية أوبر وكريم

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من محامى رابطة التاكسى الأبيض طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم إلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما ،وبعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة رقم 784 لسنة 2018 وإسقاط جميع مسبباته واعتباره كأن لم يكن والاستمرار فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمسودته ودون إعلان ، للحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .

حملت الدعوى رقم 34753 لسنة 72 قضائية .

يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر وكريم»، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها وحظر تسيير السيارات التابعة لها وإلغاء تراخيصها ورخص قائديها، وذلك لحين الفصل فى القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

كانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، فى ٢٠ مارس الماضى ،بمنع عمل السيارات الملاكى بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.