الدفاع العربي: براءة ٤٠ متهما بقضية ”التمويل الأجنبي” 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
السفير المصرى بلندن يستقبل وزير النقل في جزر البهاما السيسى يستعرض خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالى للقوات المسلحة تفاصيل لقاء السيسي برئيس الأركان السوداني شاهد | رئيس الـ «فيفا» في زيارة للمتحف المصري احترس | «FaceApp» خطر يهدد الجميع اكتشف | هذه الأطعمة الأفضل لمواجهة موجة الحر الشديدة دراسة تكشف مفاجآت صادمة عن مرضى سرطان الجلد السعودية تتأكد من جاهزية «قطار الحرمين السريع» على طريقة «كده رضا» | نكشف مفاجاة احمد حلمي لجمهوره داخل فيلم «خيال مآته» تعرف على سعر البنزين عالميًا تعرف على اسعار الذهب اليوم الأربعاء بـ 30 مليون جنيه | الأموال العامة توجه ضربة جديد لتجار العملة في السوق السوداء

أحكام قضائية

الدفاع العربي: براءة ٤٠ متهما بقضية ”التمويل الأجنبي” 

محكمة عابدين
محكمة عابدين

قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة عشر المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، براءة 40 متهما فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ التمويل الأجنبي .

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

كانت النيابة أحالت للمحاكمة في هذه القضية 43 متهما منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوروبيا وعربيا، ووجهت لهم تهمًا بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، عاقبت في يونيو 2013، 27 متهمًا غيابيًا، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقي من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية في مصر وعاقبت 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصريًا آخرين حضوريًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بإعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.