تقدم الزوج بشكوى أمام محكمة الأسرة بالجيزة لإثبات نشوز زوجته وللمطالبة بحبسها، وقد ذكر في دعواه أن زوجته هجرت المنزل قبل وقوع السرقة بثلاثة أيام بسبب خلافات حول النفقات.

وأشار إلى أنها رأت الأموال التي كانت تخص شقيقه ورفضت تسليمها مبلغًا منها لشراء ملابس، وقامت بالذهاب إلى منزل عائلتها رفقة الأطفال ورفضت التواصل معه.

وأكد الزوج أن الأموال التي كان يحتفظ بها لإتمام صفقة عمله اختفت في اليوم التالي، وعندما ذهب إلى منزل عائلة زوجته طردته ورفضت إعادة المبالغ المالية وادعت أنها استولت عليها كتعويض عن سنوات زواجها منه وأنه يحرمها من النفقات.

وأضاف الزوج أنه قدم بلاغًا ضد زوجته وشقيقها، وتعرض للاعتداء والضرب المبرح من قبلهما، وأنه يعيش في حالة عذاب وتهديد من عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهما.

وعند محاولته الاعتراض، هددته بالقائمة والمؤخر وبدأت في ملاحقته بواسطة بلاغات ودعاوي قانونية.

ويجب الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد شروطًا لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، بما في ذلك أن يكون الحكم صادرًا في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيًا وأن يثبت المدعي أن الزوج قادر على سداد المبالغ المحكوم بها.

كما يجوز للمحكمة أن تأمر المدان بالنفقة بالسداد إذا كان متواجدًا أو أن تصدر أمرًا بالسداد إذا كان غائبًا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.