أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص بتهمة محاولة الإنقلاب فى تركيا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
3 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة مقتل 11 مسلحا شمال باكستان الإمارات.. رياح شمالية غربية واضطراب الموج فى الخليج العربي معتصم النهار يروى معاناته خلال فترة انفصاله عن زوجته زلزالان جديدان بقوة 6.3 ريختر يضربا تايوان حرس الحدود السعودي يحبط تهريب 22500 قرص مخدر مظاهرات تجتاح جزر الكناري الاسبانية اعتراضا على أعداد السائحين اسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 وفاة العلامة اليمني الشيخ عبدالمجيد الزنداني في تركيا موعد مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني والقنوات الناقلة موعد مباراة الهلال والعين اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

العالم

أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص بتهمة محاولة الإنقلاب فى تركيا

الرئيس التركى
الرئيس التركى

أصدر القضاء التركى أحكام بالسجن المؤبد على ألفين شخص في قضايا مرتبطة بالانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو 2016. حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الثلاثاء.

وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاماً بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، لكن غولن ينفي نفيا قاطعا أي تورط فيها.

ومنذ محاولة الانقلاب، بدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة غير مسبوقة تستهدف خصوصاً أنصار غولن المفترضين. وقد أوقف أكثر من 55 ألف شخص وعُزل 140 ألفا آخرين أو علقت مهامهم.

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اختُتمت 239 محاكمة من أصل 289 مفتوحة منذ الانقلاب الفاشل، ما أدى إلى الحكم على 1934 شخصاً بالسجن المؤبد.

وأضافت الأناضول أنه حُكم على 1123 شخصاً بعقوبات سجن تصل مدتها حتى عشرين عاماً.

وأحد الأشخاص الذين أدينوا مؤخراً هو ابن شقيق غولن، سلمان غولن الذي حُكم عليه الثلاثاء بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام في محكمة اتهمته بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة"، بحسب المصدر.

ولم تتوقف حملات التطهير في تركيا منذ أكثر من عامين بعد الانقلاب الفاشل، مع توقيفات جديدة يتم الإعلان عنها كل أسبوع تقريباً.

وبالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين، أو المشتبه ارتباطهم بحركة الداعية غولن، استهدفت عمليات التطهير معارضين موالين للأكراد ووسائل إعلام، مما أثار انتقادات من جانب الدول الأوروبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتتهم هذه الجهات الحكومة التركية بتصفية الحسابات مع الجماعات المعارضة، ومحاولة إحكام قبضة من القمع الأمني على المواطنين لتمرير سياسات غير ديمقراطية.