تم وضع قانون لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُعاقب بالحبس والغرامة كل من يبدأ في مزاولة هذا النشاط دون الحصول على الترخيص المناسب.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم هذا القطاع الذي يتم تمويله خارج القطاع المصرفي والذي يتم ممارسته بطرق غير رسمية، والتي قد تؤدي إلى إهدار موارد الاقتصاد القومي.

ويعمل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على وضع قواعد وضوابط مزاولة هذا النشاط والتأكد من ملاءمة المشروعات الممولة للمعايير المالية المطلوبة.