أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة أماني الرافعي، بإحالة 27 من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة، على خلفية الإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية مما مكن عدد من المواطنين من إجراء أعمال حفر وتنقيب بتل "أم حرب" الأثري بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.

وشمل قرار الإحالة كل من مدير عام منطقة آثار المنوفية، ومدير منطقة آثار المنوفية، و14 مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية سابقًا وحاليًا بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية حاليًا وسابقًا كبير المفتشين الأثريين بذات المنطقة، وكبير المفتشين الأثريين بمنطقة آثار المنوفية، ومدير عام شئون المناطق بمنطقة آثار وسط الدلتا، ومفتشتي آثار بالمنطقة الأثرية بقويسنا، ومهندس بساتين بالجمعية الزراعية بمصطاي، ورئيس قسم البساتين بالإدارة الزراعية بقويسنا، ومهندس زراعي بإدارة المتابعة الزراعية بقويسنا، ووكيل قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بقويسنا.

وباشرت النيابة الإدارية بقويسنا تحقيقاتها في القضية رقم 314 لسنة 2017 بمعرفة كل من المستشارة الدكتورة أميرة ندا ودينا عدلي- رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فوزي عبدالله- مدير النيابة، بناءً على ما رصده مركز معلومات النيابة الإدارية حيال ما أثاره أحد أعضاء مجلس النواب ببرنامج "خاص جدًا" المذاع على قناة إحدي الفضائيات والذي قدم بموجبه طلب إحاطة لرئيس المجلس وما استتبعه من إحالة وزير الآثار الواقعة للنيابه حيال تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضي الأثرية الكائنة بتل "أم حرب" الأثري- ناحية مصطاي- مركز قويسنا مما مكن عددا من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضي الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.

وأجرت النيابة معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية مشكلة من (مدير عام آثار وسط الدلتا- مدير عام شئون مناطق آثار وسط الدلتا- مدير عام إدارة المساحة والأملاك بآثار وسط الدلتا)، وتبين لهم إقامة صوب زراعية بتل أم حرب الأثري وأن إقامة الصوب المذكورة مخالف لقانون الآثار نظرًا لكون الأراضي المقام عليها الصوب بعضها خاضع للآثار بالقرار الوزاري 101 لسنة 2005 والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار.