مجلس الدولة : بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تركيا تعلن عن نجاحها فى انتاج أول «مدرعة كهربائية» محليا قائد القيادة الامريكية الوسطى يزور شمال سوريا 210 منحة دراسية من تونس لفلسطين المصرف الشعبى بالحسكة مستمر فى تلقى طلبات القروض لمحدودى الدخل برشلونة يسقط بثنائية أمام تشيلسي في الكأس الدولية الودية حكاية « ﺗﺎﺝ ﺍﻟﺴﺮ» الذي كسب من الاحتلال الإنجليزي ولم يخسر وطنه السودان العثور على كنوز أثرية في البحر المتوسط بالاسكندرية المنتخب القبرصى لكرة السلة للسيدات تحت الـ 16 يحرز «ذهبية الدوري الأوربي» الأفضل في العالم | تعرف على معالم بانكوك السياحية الاتحاد العربى للصناعات الهندسية يبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربى «مهرجان البطيخ» يخطف الانظار بالغردقة صدق أو لا تصدق | استخدم واتس آب على هاتفك القديم

أحكام قضائية

مجلس الدولة : بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا – دائرة الضرائب والرسوم ، برئاسة المستشار أحمد منصور محمد علي ، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية المستشـارين حماد مكرم توفيق وصلاح شندى تركى ومجدي محمود العجرودي وكامل سليمان محمد، نـواب رئيس مجلس الدولـة مبدءاً قضائيا هاما بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة ، وقضت المحكمة برد ما سبق تحصيله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها ان تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية ، ولا يجوز لها ان تحصل غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض بعد ان زالت عنها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى اضحى له وحده ، وفقا لأحكام القانون المدنى ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون ، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا.

والأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون وبالضوابط سالفة البيان. وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك مما يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم .