مجلس الدولة : بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
احذروا مكملات الغذاء «البروبيوتيك».. أضرارها أكثر من فوائدها ذكرى رحيل «خوخة» الفن النجمة خيرية أحمد مي عمر وياسر جلال أبطال ” الفتوة ” فى رمضان المقبل رامى صبرى يشارك فى «موسم الرياض» بحفل غنائي عمرو عبد العزيز يجسد شخصية «محامي» فى مسلسل «الأخ الكبير» لـ محمد رجب مجلة ”دايف العالمية ” تعلن فوز مصر بالمركز الثانى كأفضل وجهة للغوص بالعالم لعام 2019 الاسماعيلي يتعادل مع المقاصة ودياً الرئيس السيسي يصل الى مقر انعقاد قمة العشرين وأفريقيا بـ برلين الفيوم يواصل نزيف النقاط بالقسم الثاني «هادي سالم».. رئيس مباحث يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي عاجل.. «شيحة» يلقي القبض على القتلة بكفر الزيات في أقل من 6 ساعات مباحث التموين.. تحرر محضر لمطعم شهير بدمياط لامتناعه عن بيع الفول

أحكام قضائية

مجلس الدولة : بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا – دائرة الضرائب والرسوم ، برئاسة المستشار أحمد منصور محمد علي ، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية المستشـارين حماد مكرم توفيق وصلاح شندى تركى ومجدي محمود العجرودي وكامل سليمان محمد، نـواب رئيس مجلس الدولـة مبدءاً قضائيا هاما بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة ، وقضت المحكمة برد ما سبق تحصيله.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها ان الهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ليس لها ان تحصل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص أو للتعلية ، ولا يجوز لها ان تحصل غيرها تحت مسمى خدمات مرافق أو تعديل ثمن الأرض بعد ان زالت عنها صفة المالك وانتقلت إلى المشترى - الذى اضحى له وحده ، وفقا لأحكام القانون المدنى ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون ، وله ملكية الأرض التى تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها، علوًا أو عمقًا.

والأصل أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون وبالضوابط سالفة البيان. وبالتالى يضحى قرار تحصيل رسم التعلية ، قد صدر بدون سند من قانون يجيز ذلك مما يعد غصباً لاختصاص السلطة التشريعية بفرض رسوم بغير الطريق الذى رسمه القانون ويتضمن اعتداء على حقوق الأفراد وأموالهم بفرض رسم دون سند من القانون مما يجعله منعدما قانونا وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن بأداء هذا الرسم .