الحكومة تهدد بمقاضاة ”أبل” و”آى بى ام”.. وهذه الأسباب

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
عاجل ... ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران توقيع اتفاقية لإنشاء مركز هندسي ”لـ مرسيدس” بقناة السويس فتح باب الحجز : ” لـ 256 مصنع كامل التجهيزات والمرافق “ بالمشروعات الصغيرة عقد جديد لاستخراج الغاز مع شركة أديس الدولية مجلس النواب يقر العلاوات الجديدة ترامب : ”لم نعد بحاجة للوجود عند مضيق هرمز“ طرح وحدات سكنية للحجز ”بمشروع سكن مصر” للإسكان المتوسط الإعلان عن بدء حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة وفد مصري برئاسة مدبولى للمشاركة في ”المنتدى الاقتصادي العربي الألماني” الوادى الجديد ”طرح 5 أفدنة ومنزل ريفى” بالقرى النموذجية للمواطنين الرى تبدء اجراء تحليل المخدرات للعاملين بها ”الممر” فى الامارات خلال أيام

منوعات

الحكومة تهدد بمقاضاة ”أبل” و”آى بى ام”.. وهذه الأسباب

أصدر مجلس الوزراء قرارا يلزم شركة "أبل" بإلغاء القيود التي تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين في دول أخرى، متوعدة بـ"ملاحقة الشركة جنائيا إذا لم تستجب لهذا الطلب".

وصدر القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، عن رئاسة مجلس الوزراء، وقضى بمطالبة شركتي آبل و"آي بي إم" بإلغاء أي قيود "تحد من قدرة أي بائع (تجزئة في مصر) على استيفاء حاجته من منتجات شركة أبل من أي موزع أو بائع، أيا كان نطاقه الجغرافي".

وأوضح القرار أنه سيتم "تحريك الدعوى الجنائية" ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.

وكان جهاز حماية المنافسة ، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أكد في بيان، أمس الأحد، أن "شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازي وعقد اتفاقات توزيع حصرية، بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة".

وأوضح أن هذا الأمر "أدى إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة أبل في مصر بصورة غير مبررة، تفوق أسعار ذات المنتجات في دول الشرق الأوسط، كالسعودية والإمارات والكويت، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية".

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أمير نبيل، قوله إن "شركة أبل تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازي، وحظرت على موزعيها المعتمدين في الخارج من البيع في مصر".

وأضاف أن الشركة حظرت أيضا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص في مصر، الاستيراد من أي موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر في مصر، بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة".