خبير عقاري يطالب الحكومة و”إسكان النواب” بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
7 أطفال يشاركوا بلوحاتهم الفنية في معرض السوسن للفن التشكيلي بدمشق نمو قوي في المبيعات والأرباح في Hensoldt تسليم أول سترايكر من طراز Oshkosh Defense Stryker 30 mm للجيش الأمريكي غانز: ”الدولة ستشن ضربة استباقية كلما لزم الأمر”.. والسيسي: يجب تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة تقرير.. الأسر الإسبانية تخفض هدر الطعام في عام 2021 وزارة الصحة تدعو السكان للتبرع بالدم 168 شركة سياحة إسبانية تطلب مساعدات للتحول الرقمي وزارة السياسة الإقليمية تطلق خطة مفاجئة لتعزيز مكاتب الهجرة بيانات وكالة حماية البيئة: السياحة تساهم بنصف العمالة التي تم إنشاؤها في العام الماضي السكك الحديدية تنشط المرحلة الأولى للحصول على تذاكر موسمية مجانية الحكومة الإسبانية تقدر استعدادها للتعاون في الامتثال لتدابير توفير الطاقة التي أعربت عنها المجتمعات والبلديات

اقتصاد

خبير عقاري يطالب الحكومة و”إسكان النواب” بوضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج

يحيي سلامة
يحيي سلامة

طالب يحيى سلامة، الخبير العقاري ورئيس شركة A2Z العقارية، الحكومة ولجنة الإسكان بمجلس النواب وضع آليات تحفيزية لتصدير العقار للخارج .

وأوضح سلامة في بيان له اليوم ، أنه يجب على الحكومة حاليا تحفيز العملاء غير المصريين للاستثمار في العقار، وذلك من خلال منح بعض الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب أو منحه الإقامة على أرض مصر لمدة معينة.

وقال يحيى سلامة أن مصر شهدت طفرة عمرانية كبيرة جدا في عهد الرئيس السيسي وخاصة المدن الجديدة ساهمت في جذب المستثمرين الأجانب وتصدير العقار للأجانب في الخارج.

وأضاف سلامة، أنه على الرغم من أن السوق العقاري المصري جاذب للأجانب وخاصة العرب إلا أن هناك بعض المعوقات التي تحد من تحقيق النجاح الكامل في ملف تصدير العقار والتي يأتي على رأسها عملية تسجيل العقار، أحد المشكلات التي تواجه المطورين في مصر.
وأوضح، أن هناك نسبة كبيرة من العقار المصري غير مُسجل، ولا توجد هيئة عامة لتنظيمه كما هو الحال في باقي الدول، وهو ما يخلق مشكلة لدى أي مالك عقار سواء عقاره جاهز أو تحت الانشاء أو مقرر انشاؤه، ما يؤدي في عديد من الحالات إلى أزمة ثقة لدى العميل خاصة مع ارتفاع سعر الوحدة وكذلك عند تعامله مع شركة تطوير حديثة العهد.


وتابع سلامة: "من غير المنطقي أن يذهب العميل لشراء فيلا أو عقار يبلغ ثمنه على سبيل المثال 10 ملايين جنيه وكل ما يحصل عليه من المطور أو كل ما يثبت حقه مجرد "ورقه أو عقد ملون"، لذلك نطالب بوجود هيئة مستقلة رسمية يكون مهمتهما تنظيمية بحيث تحتوي على كل بيانات الوحدة وتكون مرجعية لكل من المطور او العميل".


وقال الخبير العقاري: إنه من الضروري أن يكون هناك معارض كبرى تحت رعاية الدولة أيضاً ممثلة في سفاراتها وقنصلياتها بالخارج ومكاتب التمثيل التجاري خارج مصر بالاشتراك مع شركات تنظيم المعارض الكبري ، كما يجب تفعيل التسهيلات والحوافز لشراء الأجانب للوحدات مثل الإقامة محددة المدة أو الجنسية.


وأضاف: "لابد وأن نعي جيدًا أن التصدير العقاري يعد نمطًا جديدًا ومهم من روافد العملة الصعبة الداخلة للاقتصاد الوطني، وهذا يرجع إلى ما تمتلكه مصر من نقاط قوة في هذا الملف ، والتي منها حجم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تنعم به مصر الآن، لذلك فهي أصبحت قبلة رئيسية محط جذب الأجانب وبخاصة العرب".

وأكد سلامة أن هناك فرق بين فكرة تصدير العقار للخارج وشراء أجنبي متواجد على أرض مصر عقارات للاستثمار حيث على الدولة أن توفر الامتيازات لمن يريد أن يحصل على عقار للإقامة في مصر .


وأشار سلامة إلى أن يجب تثبيت العملات عند الشراء والخروج الآمن منها عند البيع.