صندوق النقد يشيد بسياسة ”المركزي المصري”بشأن تحويل أموال المستثمرين

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الجيش الوطني الليبي يقتل 41 من المرتزقة المدعومين من تركيا وسط محاولة تسلل رسالة من الجامعة العربية لـ «الصليب الأحمر» حول تأثير كورونا على السجناء الفلسطينيين الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إيطاليا لمكافحة COVID-19 «كن مستعدًا» مبادرة جديدة في مواجهة فيروس كورونا وزارة الأوقاف تطلق مبادرة لتعزيز تعاليم الإسلام المعتدلة وزير التنمية المحلية يتابع الإجراءات الخاصة بدعم سكان منطقة «الزريب» وزارة البيئة: إطلاق موقع إلكتروني لإدارة النفايات الطبية الخطرة مبادرة «المصريين يد واحدة لتوفير الطعام» تتصدر مواقع التواصل بالإمارات رئيس نقابة عمال السكك الحديدية المصرية: لا إصابات بين عمال المترو والسكك الحديدية فرق تطهير مدينة العلمين الجديدة خلال أزمة فيروس كورونا يحدث في اسبانيا | وفاة رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية.. اعرف التفاصيل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تطلق استبيان لرصد الآراء حول فيروس كورونا

اقتصاد

صندوق النقد يشيد بسياسة ”المركزي المصري”بشأن تحويل أموال المستثمرين

أشاد صندوق النقد الدولي بسياسة البنك المركزي المصري بشأن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر ، وقال سوبير لال مدير بعثة الصندوق بمصر : "إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، خطوة مهمة لتعزيز مرونة سعر الصرف، الأمر الذي يمثل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016".


وأكد لال - في تصريحات اليوم الخميس - دعم الصندوق بشكل كامل لقرار المركزي المصري، قائلا: "إنه في المرحلة المبكرة من برنامج الإصلاح، ساعدت آلية التحويل على جذب استثمارات المحافظ المالية في أذون الخزانة والسندات والأسهم".

وأضاف: أن انتهاء السوق الموازية وتوحيد السوق والمرونة في سعر الصرف عوامل أسهمت في القضاء على مخاطر عدم قدرة مستثمري المحافظ الأجنبية على الوصول إلى الدولارات عند ميعاد الاستيفاء لاستثمارهم، حيث وفرت آلية التحويل الحماية لاستثمار المحافظ الأجنبية، خلال المراحل الأولى من تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016.

وتابع: " إن قرار الإلغاء يعكس نتائج إطار السياسات النقدية القوي الذي وضعه البنك المركزي المصري في العامين الماضيين ومرونة الاقتصاد المصري".