حذرت دار الافتاء الليبية من أن الذهاب إلى الانتخابات بقوانين معيبة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراع.

قال مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الفتوى ، في بيان له ، إن قبول الانتخابات على أساس قوانين معيبة ، خص بها أحد أطراف النزاع ، دون تطبيق مبدأ (الشورى) المتفق عليه سابقاً بين الأطراف المتحاربة. ستثير الفتنة والاعتداءات.

"إن نتائج هذه القوانين (قوانين الانتخابات) التي سمحت للأشخاص المدانين بالقتل والمحكوم عليهم بالإعدام بالترشح لمنصب هو خيانة للثقة التي أمر الله بها".

وشدد المجلس على أن إجراء "ما يسمى بالانتخابات" قبل الاستفتاء على الدستور يعرض مصير البلاد وشعبها للخطر ، ووسيلة لتمكين الظالمين من حكم المسلمين ، وهو ما تحرمه الشريعة الإسلامية ، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف "نتائج أي انتخابات لا يمكن أن تكون صحيحة مع وجود تزوير في أرقام الهوية الوطنية ، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن بطاقات الناخبين تم التلاعب بها أو شراؤها وبيعها".

وفي الختام ، دعا المجلس جميع الليبيين إلى الحفاظ على الانتخابات من التزوير بكل الوسائل المشروعة وعدم السماح لهم بالسير بالقوانين القائمة.