أكد القضاء التونسي، أن النيابة بدأت، منذ أكتوبر الماضي، في التحقيق بالمعلومات التي أوردتها هيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وشملت "الجهاز السري" لحركة النهضة.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، قوله إن "النيابة العمومية أذنت منذ 2 أكتوبر الماضي بفتح بحث تحقيقي على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، في كل ما تم الإدلاء به خلال الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك الجهاز السري لحركة النهضة".

وأضاف السليطى أن النيابة العمومية قامت باستئناف "قرار عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقاضي بالتخلي عن الموضوع لخروجه عن اختصاصه، أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس".

وأشار إلى أنه أعطى الإذن، نهاية الأسبوع الماضي، بـ"إحالة الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.. للقضاء العسكري، على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك بعد قرار القضاء العسكري التخلي عن الموضوع للنيابة العمومية بتونس".

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي كشفت، في مؤتمر صحفي مطلع أكتوبر الماضى، عن وجود "غرفة سوداء بوزارة الداخلية.. تتضمن وثائق مسروقة من ملف قضائي عثر عليها بحوزة المتهم مصطفى خضر"، مؤكدة "وجود جهاز سرّي لحركة النهضة يقف وراء عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي".