مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة مشروع ”تنفيذ قانون وحدات الطعام”

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

حوادث

مجلس الدولة يشكل لجنة لمراجعة مشروع ”تنفيذ قانون وحدات الطعام”

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررالمستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة قرار وزير التنمية المحلية، والصادر بتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذي تسلمه مجلس الدولة، لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف الدستورية ووضعه في سياقه القانونى السليم، بعد صدور القانون في إبريل الماضي عقب موافقة البرلمان عليه.

وأكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن هذه القرارت الصادرة من وزير التنمية المحلية، جاءت لتنفيذ أحكام قانون وحدات الطعام، والذي شمل في أحد نصوصه المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو أعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.

وأضاف مهران بأن هذه القرارت ستكون بمثابة منظم لنصوص القانون، والذي شمل في مادته الـ9 يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

كما تختص هذه القرارت بتنفيذ نصوص القانون وتطبيقها بشكل سليم على المخالفين