تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
النائب العام يلتقي رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية على هامش اجتماع النواب العرب متحدث حملة فريد زهران: إقبال المصريين بالخارج على التصويت تأكيدًا على وجود إرادة حقيقية للمشاركة الإيجابية متحف التحرير يطلق مبادرة جديدة بعنوان «لسان المصري»  عبدالعزيز الشمري: الـسياحـة فى الصين تتيح للمُغامـرين فـرصـة اِستكـشاف الـمناظـر الـخلابـة بدرجات البطاريق تأخذ أكثر من 10 آلاف قيلولة خلال اليوم توافد المصريين بالخارج على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.. 8 محظورات تبطل الصوت احذرها ولادة ثلاثة أشبال من نوع الأسد الأبيض النادر في فنزويلا بيع كراسة رسم لرسام ألماني في مزاد علني بمبلغ 1.8 مليون يورو مدرسة روسية تسمح للتلاميذ بتصنيع أجزاء من قذائف المدفعية «القومي للتنسيق الحضاري» يقيم ندوة «العمارة الشعبية.. رؤى وتحليل في مسيرة الدكتور عصام صفي الدين» «دبكة» معرض للفنانة المصرية وفاء ياديس لدعم القضية الفلسطينية أحمد سعد يتألق بأغنية وردة «لعبة الأيام» في حفل «روائع السنباطي»

تقارير وتحقيقات

تحتل مصر المرتبة الرابعة على مؤشر إيكونوميست لتتبع العودة إلى الحياة قبل الجائحة


أشادت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، بتصنيف مصر في مؤشر الحالة الطبيعية العالمية لمجلة الإيكونوميست ، والذي يرصد العودة العالمية إلى الحياة قبل انتشار الوباء.

وذكر المشاط - في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي - أن مصر جاءت في المرتبة الرابعة بين عشر دول أبدت صمودًا في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وفقًا للمؤشر.

يضم المؤشر 50 من أكبر اقتصادات العالم ، تمثل 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

على صعيد مماثل ، قالت الحكومة المصرية في يوليو / تموز الماضي ، إن المؤشرات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد المصري فاق التوقعات الدولية ، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والصمود خلال جائحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية. لقد تحول إلى اقتصاد متنوع ومنتج يتمتع بمزايا تنافسية.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو قدره 2.8 في المائة في 2020/2021 ، مقابل 3.6 في المائة في 2019/2020 ، وتستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد أشار التقرير إلى أنه من المقدر أن يصل إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021 ، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022 ، بعد أن حقق 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020 ، 5 جنيهات. .2 تريليون جنيه عام 2018/2019 ، و 4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.

وأوضح التقرير أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبي ، حيث سجل 40.6 مليار دولار في يونيو 2021 ، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في يونيو 2020 ، و 44.5 مليار دولار في يونيو 2019.