صدر اليوم قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع بث قناة ltc لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية ،صدر القرار بعد أن تم منح القناة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها و تم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 و الذي ينص القرار في مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط،كما اصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر أخر.

من جانبه أكد جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانوني نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها ،مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات و الجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة و إلزامها بتطبيق القانون.

وقال جمال شوقي أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية ،لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز و تصفية الحسابات الشخصية و الترويج للشذوذ و الدعارة و نشر الشائعات والأكاذيب و محاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء .

واستطرد قائلا:"أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسئ للإعلام و تستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام و الاستهتار بالقوانين و الدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما اصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات و عقوبات ضدها".

وذكر جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع و خصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها و خالفت المعايير و الأكواد الصادرة عن المجلس و هى نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر .