يستعد مجلس الوزراء المصري لتنفيذ 12 إجراءً جديداً يعود بالفائدة على المجتمع مع بدء العام المالي الجديد 2021/2022 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.

هذه الإجراءات هي جزء من "رؤية 2030" للدولة التي تعمل عليها مختلف وكالات الدولة.

الإجراءات الحكومية المقرر تنفيذها هي:

• زيادة الحد الأدنى لرواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى 2400 جنيه.
• بدء نفاذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح مكافأة 7٪ بحد أدنى 75 جنيهاً للموظفين المشار إليهم في قانون الخدمة المدنية.
• منح الموظفين الذين لم يوجه إليهم قانون الخدمة المدنية علاوة قدرها 13٪ من الراتب الأساسي وبحد أدنى 75 جنيهًا أيضًا.
• زيادة المعاش الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات بنسبة 13 بالمائة.
• رفع رواتب المعلمين.
• تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والتي تشمل قرابة 12 ألف مشروع استثماري حكومي.
• توفير الأموال اللازمة لدخول 23 مستشفى إلى الخدمة مع العمل على زيادة عدد أسرة العناية المركزة ودور الحضانة.
• تطوير كفاءة حوالي 170 مستشفى ومركزاً طبياً.
• خلق أكثر من 1000 فصل دراسي للمناطق المحرومة ضمن مشروع "الحياة الكريمة".
• تنفيذ عشرات الآلاف من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري.