مصر تصرف 27 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري للمصدرين

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
برنامج Pangea.. تحالف عربي هندي يعلن عن ابتكار ثوري في الذكاء الاصطناعي أمطار رعدية ورياح شديدة تضرب السعودية حتى الجمعة المقبلة طاقم تحكيم أوروبي لقيادة مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اضطراب مؤشرات البورصة السعودية خلال تعاملات اليوم غضب فى ليبيا بعد تداول صور احتجاز هنيبال معمر القذافي فى سجن ”تحت الأرض” محطات فى حياة معلق الرياضة السعودي محمد رمضان صاحب ”الحنجرة الذهبية” رغد صدام حسين تنشر الصفحات الأولى من مذكرات والدها فى السجون الأمريكية انخفاض طفيف فى اسعار الذهب اليوم بالأسواق المصرية أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء      روسيا تُسقط هدفًا جويًا بالقرب من بيلجورود عاجل| أنصار الله اليمنية تضرب السفن الأمريكية بالصواريخ فى البحر الأحمر نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة رياضية داخل النادي (صور)

اقتصاد

مصر تصرف 27 مليار جنيه ضمن مبادرة السداد الفوري للمصدرين

أصدر صندوق تنمية الصادرات حتى الآن 1186 شهادة لـ 925 شركة مصدرة بإجمالي دعم 4.6 مليار جنيه وصافي 4.3 مليار جنيه بعد خصم جميع الديون الضريبية والغازية. التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأوضح الجامع أن عدد الشركات المتقدمة بلغ 1601 في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الدفع الفوري للمصدرين.

وبينت في بيان اليوم الاثنين ، أن هذه الشهادات صادرة عن الملفات المستفيدة من المبادرة ، والتي سبق الموافقة على تمديدها من 31 يناير 2021 حتى نهاية أبريل الماضي ، لتسهيل الشركات المصدرة وتعظيم الاستفادة منها. مشيراً إلى أن إجمالي المبلغ الذي تم صرفه من الصندوق بلغ نحو 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لدفع المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

وأوضح الجامع أن توفير هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لدعم قطاع التصدير ، والاستجابة السريعة لأعباء التصدير على الشركات المصدرة ، لافتاً إلى أن إعادة مستحقات المصدرين للصندوق. ستساهم بشكل كبير في زيادة قدراتها الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.

مبادرة الدفع الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتي التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتسمح بسداد 85 في المائة من إجمالي قيمة المستحقات فوراً ، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات. مما يساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والاحتفاظ بالتوظيف.