قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، إن الحكومة تدرس ضم عدد من الأصول غير المستغلة ذات القيمة الكبيرة إلى صندوق مصر السيادي، وليس كافة الأصول غير المستغلة، والتي قد لا يصلح طرح بعضها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الأولوية ستكون للأصول ذات القيمة الكبيرة للغاية من أراضي أو مباني مملوكة للدولة أو أجزاء من شركات وخطوط إنتاج متعطلة تتبع شركات قطاع عام، بما يحقق أقصى عائد مالي ممكن ليس فقط لصالح الحكومة وإنما أيضًا شركاؤنا من القطاع الخاص.

وتابع نائب الوزيرة أن الحكومة تلقت عروضًا من جانب عددًا من الصناديق السيادية الخليجية في المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطة عمان، الذين أعربوا عن استعدادهم الدخول في شراكة مع الصندوق السيادي المصري، بمجرد دخوله حيز التنفيذ.

وشدد على أن النظام الأساسي لعمل الصندوق المزمع عرضه على رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القادمة يضع العديد من الضوابط المنظمة لعمل الصندوق مع المستثمرين من القطاع الخاص، حيث يضمن أقصي قدر من الاستغلال الأمثل للأصول دون التفريط في ملكيتها للدولة أو خصخصتها.

وأوضح أنه سيتم بدء العمل بصندوق مصر السيادي في غضون شهرين على الأكثر بعد الانتهاء من إقرار النظام الأساسي لعمل الصندوق، واختيار المدير التنفيذي له، مضيفًا أن العبرة ليست بما سيضمه الصندوق من أعداد من الأصول غير المستغلة وإنما المعيار هو ماهية تلك الأصول.