تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من المواطنين بعد النصب عليهم.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين.

وكشفت التحقيقات بأن عدد المتهمين في القضية 10 بينهم 4 هاربين، وأنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين تلقوا أموالاً من المواطنين بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و407 جنيه، اضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين الوهميتين، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية «البتكوين» والاتجار فيها والترويج لها، حال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية.