قدم الدكتور محمد عامر ، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تقرير إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، حول فتح باب التقدم للتسجيل بقاعدة بيانات الخبراء للأفراد المصريين، والأجانب والجهات والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار تفعيل التعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنابغين في مختلفة المجالات منها، تقديم الاستشارات والدعم الفني أو العلمي وتحكيم المقترحات والتدريب وبناء القدرات وإدارة المشروعات، بالإضافة إلى العديد من مجالات التعاون الأخرى.

وأوضح التقرير أن التقديم يتم من خلال التسجيل بمنصة قاعدة بيانات الخبراء على الموقع الرسمي للصندوق www.isf.org.eg من خلال التسجيل في قاعدة بيانات الخبراء المصريين للأفراد او الخبراء الأجانب للافراد أو الشركات والجهات والمكاتب الاستشارية وغيرها.

وأضاف التقرير أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تضمنت آليات رعاية الباحثين والمبتكرين ورعايتهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، حيث يساهم القانون في دعم أنشطة البحوث، والتطوير، والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر؛ بهدف زيادة قدراتها التنافسية ويوفر تمويلاً إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الصندوق يعمل على دعم الباحثين والمبتكرين والنابغين، بكافة مراحلهم العمرية وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة على خلق فرص تسويقية لها.

و من جانبه، لفت الدكتور محمد عامر إلى الإجراءات التي اتخذها الصندوق من خلال التواصل مع القطاعات المختلفة، سواء مدارس، جامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها؛ لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة، وتحديد ما يجب دعمه منها أو التعاقد مع مكاتب خبرة في المجالات الاقتصادية أو القانونية أو التسويقية؛ للعمل على تحويل الأفكار المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق وإنشاء منصات إلكترونية لتلقي الأفكار، وتقديم الدعم للمبتكرين والنوابغ، والذي تعد إحداها هي منصة التقدم والتسجيل بقاعدة بيانات الخبراء وأيضًا تنظيم فعاليات، سواء بمقر الصندوق أو المدارس أو الجامعات، وغيرها من الأماكن؛ للتعريف بالصندوق وخدماته المختلفة وأهدافه.

جدير بالذكر أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تم إنشاؤه بقرار رقم ١ لسنة ٢٠١٩؛ بهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص على القيام بذلك.