صرح المستشار محمد عبد اللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع الأمانة العامة، بأنه حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري لصالح الدولة.
حيث قضت المحكمة في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق التي أقامها بعض المواطنين ضد السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفاتهم، بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية بإعادة طرح أراضي للبيع بطريق المزاد العلني لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد ـ شرق القناة ـ ، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.
وقد قضت المحكمة في الدعوى بالمنطوق سالف البيان وفقاً لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام