الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح عاجل.. وفاة يوسف أحمد سفير سورية السابق بجامعة الدول العربية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة «كالفو» تدعو إلى «تحسين وحماية» اللغة الإسبانية وزير الدفاع يشهد المناورة «رعد 31» بالذخيرة الحية «القانون والعدالة» يفوز بالانتخابات البرلمانية في «بولندا» «آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش نقل رفات الدكتاتور الإسباني «فرانكو» إلى «مينجوروبيو» الولايات المتحدة تتراجع عن تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمناسبة احتفلات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم معرضاً لابداعات المحاربين القدماء

أحكام قضائية

الإدارية العليا : لايجوز للقضاء التأديبي إدانة ”المُحال” جنائيا 

الادارية العليا
الادارية العليا

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم التأديبية بإحالة مدير مدرسة بالمنيا للمعاش ، لإتهامه بالتزوير في أوراق رسمية والاستيلاء "تهم جنائية " ، وقضت المحكمة مجددًا بتخفيف العقوبة الى تغريمه خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه في الشهر ، لثبوت خلو ساحته من أية مبالغ مالية جراء المخالفات المنسوبة له .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن مدير المدرسة نسبت له النيابة الإدارية تزوير ما يفيد تسلم مدرس عمله بالمخالفة للحقيقة ، وإدراج اسمه بالكشوف المرسلة الى الإدارة التعليمية ، مما يفيد أنه على رأس العمل ، بالرغم من عدم استلامه للعمل ، وترتب عليه استخراج مستحقات مالية ، ولكن جرى قضاء مجلس الدولة ، على أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانه الطاعن بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة تقتصر فقط على محاكم الجنايات المختصة ، كمالا تتقيد المحكمة بوصف النيابة الإدارية ، لأنه ليس نهائياً بطبيعته ومن الممكن ان تعدله المحكمة متى رأت ذلك .

وأضافت المحكمة ، بالرغم من ثبوت المخالفات في حق مدير المدرسة من أقوال الشهود ، وهى تمثل خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ، وعدم مراعاة الدقة والأمانة ، ولكن يستوجب عقابه تأديبياً بالقدر الذي يناسب مخالفاته ، ومن حيث أن الوقائع الثابتة في حق مدير المدرسة من المخالفات ، هى ذات الوقائع المادية (فقط)في جريمة التزوير للمحررات الرسمية واستعمالها ، إلا أنه لا يجوز إدانته بوصف جنائي ، باعتبار أن مثل هذه الإدانة لا تكون من غير محاكم الجنايات المختصة ، والتى تستخلص دون غيرها مدي توافر الأركان العامة لجريمة التزوير من عدمه .

كما استندت أسباب الحكم على أن الإحالة للمعاش كانت على أساس اقتراف جريمة جناية التزوير في محرر رسمى ، بالرغم من أنه لا يجوز للقضاء التأديبي إدانة الطاعن جنائيا ، ومن ثم فإن حكم الإحالة للمعاش استند الى سبب لايجوز الإدانة به ، مما يصف الحكم بعيب مخالفة القانون لقيامه على غير السبب السليم ، لذا ألغت المحكمة الحكم ، وقضت بمجازاته بغرامة .

ونوهت المحكمة الى أنها وهى بصدد تقدير الجزاء المناسب ، وضعت في إعتبارها عدم حدوث أية أضرار بالموازنة العامة ، كما أرسل مدير المدرسة بعد ارتكابه لهذه المخالفات كشف بأسماء المتعاقدين وليس من بينهم المدرس الذي زور باسمه تسلم العمل ، فضلاً عن ثبوت خلو ساحة المدير من أية مبالغ او مستحقات جراء المخالفات المنسوبة له .