وزارة التخطيط المصرية: المنطقة العربية تخسر 140 مليار دولار خلال 2020 بسبب فيروس كورونا

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
البنتاغون: الجيش الأمريكي يقدم الدعم اللوجستي لأوكرانيا فقط المقاطعة تكسب.. انخفاض أسعار الأسماك بالغرف التجارية بنسبة 30 % عاجل.. توقف فودافون كاش وخدمة دفع الفواتير خلال ساعة قرار عاجل لجوميز بعد وصول بعثة الزمالك إلى كوماسي تشيع جثمان الطفل حسين غريق حمام سباحة بلانه بأسوان رقص وبنات.. ضياع الأخلاق والفضيلة على سفح الأهرامات القصة الكاملة لحبس الإعلامية الكويتية حليمة بولند الإمارات تشدد على مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات عاهل الأردن يصدر أمر ملكي بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة تفاصيل جولة الملك أحمد فؤاد الثاني بمحافظة الاسكندرية       تفاصيل الحالة الصحية للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اطلالة الفنانة بدرية طلبة فى حفل زفاف ابنتها

اقتصاد

وزارة التخطيط المصرية: المنطقة العربية تخسر 140 مليار دولار خلال 2020 بسبب فيروس كورونا

جائحة كورونا
جائحة كورونا

تسببت جائحة فيروس كورونا في تكبد المنطقة العربية خسائر فادحة تقدر بنحو 140 مليار دولار خلال عام 2020 ، بحسب وزارة التخطيط.


وذكرت الوزارة في تقرير حديث لها أن العالم أجمع يمر بحالة تحديات غير مسبوقة في ظل تفشي جائحة كورونا الذي تجاوزت خطورته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة ، حيث تسبب الوباء في حدوث معاناة معظم دول العالم ، وانعكاساتها أثرت سلباً على جهود جميع الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد التقرير أن مصر بذلت جهوداً تنموية عديدة في مقدمتها البرنامج القومي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن مصر عملت على ترتيب الأولويات في ظل الوباء ، والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم ، والاهتمام بالقطاعات المرنة والقادرة على التعافي السريع ، وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الشامل والمستدام ، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والزراعة وقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ، فضلاً عن دمج القطاع غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي ودعم البنية التحتية للرقمنة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي ، والتوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر ، من خلال العمل على تحقيق 30٪ من المشاريع الاستثمارية في خطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية و الاقتصاد الأخضر ، بحيث ترتفع النسبة إلى 50٪ في السنوات الثلاث المقبلة.