النيابة المصرية تأمر بالقبض على مالك مبنى جسر السويس المنهار

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«من الظل إلى النور».. ندوة ثقافية بنادي «سنابل الإبداع» الجزائري محافظ القاهرة «يُفجر» حالة من الغضب بـ ”قرار” في الشهر الكريم وزيرة الخارجية الإسبانية تستعرض جدول الأعمال الدولي والعلاقات الثنائية مع نظيرها الصيني «وانغ يي» سكان «عين طويلة» بالجزائر يغلقون طريقا وطنيا مطالبين بمشروع استشفائي الشرطة الجزائرية تلقي القبض على موظف لتشهيره بزميله الدفاع الشعبى بالتعاون مع محافظة سوهاج تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث «الطاووس» على قناة النهار بعد منتصف الليل يستعيد نيوكاسل الانتصار ليهزم بيرنلي 2-1 ويخفف مخاوف الهبوط نتائج مباريات الدوري الإسباني (الجولة 30) مصر ترصد 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا 43 حالة وفاة يوم السبت أبلغت إيران عن وقوع حادث كهربائي في موقع نطنز النووي ، ولم تقع إصابات مقتل 5 متمردين وإصابة جنديين هنديين في كشمير

حوادث

النيابة المصرية تأمر بالقبض على مالك مبنى جسر السويس المنهار

عمارة النزهة
عمارة النزهة

أمرت النيابة العامة المصرية ، الثلاثاء ، بالقبض على صاحب مبنى في حي جسر السويس المزدحم بالقاهرة ، انهار الأسبوع الماضي ، مما تسبب في مقتل 24 شخصًا على الأقل.


وقالت النيابة في بيان إنها أمرت كذلك باعتقال عدد من المسؤولين عن مخالفات البناء في المبنى. ويشمل ذلك صاحب مصنع ملابس غير مرخص كان موجودًا في المبنى.

وشكلت النيابة لجنة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لفحص أنقاض المبنى والكشف عن أسباب الانهيار.

وستدرس اللجنة الصلات المحتملة بين الانهيار ومخالفات البناء في المبنى ، وكذلك أعمال الهدم التي كانت تجري في الطابق الأرضي قبل وقت قصير من وقوع الحادث.

كما أن اللجنة مكلفة بفحص المباني المجاورة لتقييم مدى تأثرها بالانهيار واتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمها وتأمينها.

وبحسب البيان ، لقي 24 شخصا حتفهم في الانهيار ، وأصيب 25 آخرون ، ولا يزال شخص في عداد المفقودين حتى اليوم الأحد.

وقال مسؤولون ببلدية السلام ، التي يتبعها المبنى ، للنيابة ، إن ورثة صاحب المبنى ارتكبوا مخالفات إنشائية في المبنى من 2013 إلى 2017.

وتشمل هذه المخالفات استغلال السرداب والدور الأرضي والدور الأول في الأنشطة التجارية بإنشاء معمل للملابس الجاهزة.

وقال المسؤولان إن قرارات رسمية صدرت في وقت سابق بوقف الانتهاكات وإزالتها لكنها لم تنفذ.

وجاء في بيان النيابة أن أحد ورثة صاحب المبنى تقدم في سبتمبر الماضي بطلب للمصالحة مع السلطات بشأن المخالفات في المبنى ، ورفع محاضر تؤكد سلامة المبنى.

وأضاف البيان أن السلطات لم ترد على طلب المصالحة حتى الآن.

في مارس ، صدر قرار رسمي بإغلاق المصنع للعمل بدون ترخيص.

وكلفت النيابة أطباء من دائرة الطب العدلي بفحص جثث الضحايا المجهولين وأخذ عينات من الحمض النووي والكشف عن هوياتهم.