أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توجيهات للبنوك بشأن تطبيق إجراءات مبسطة لفتح الحسابات.

ستسهل هذه الخطوة وصول المواطنين إلى الحسابات الجارية أو حسابات التوفير ، في إطار قطاع النشاط الاقتصادي ، سواء كانوا موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشمول المالي ، واهتمام الدولة المصرية بكافة شرائح المجتمع. كما تهدف إلى مواصلة تحرك الدولة نحو الشمول المالي ، وتشجيع المواطنين على فتح حسابات بنكية.

وتشمل التعليمات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في وثائق الهوية ، مثل العمل أو العنوان ، عن البيانات التي قدمها المواطن في نموذج فتح الحساب ، فيكفي توفير وثائق بديلة.

ويشمل ذلك بطاقة العضوية ، أو الرخصة المهنية ، أو البطاقة الضريبية ، أو وثيقة من الهيئة العامة للتأمين أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة. من الممكن أيضًا تقديم فاتورة مرافق أو عقد إيجار لإثبات العنوان.

في حالة المؤسسات متناهية الصغر ، يمكن فتح الحسابات حتى لو لم يكن للمنشأة سجل تجاري أو ترخيص باستخدام عقد ملكية.

يشار إلى أن الإرشادات تركز على العمال البسطاء الذين لم يتمكنوا من التعامل مع البنوك من قبل ، وذلك باستخدام طرق تحقق حديثة وواقعية مثل صفحات التواصل الاجتماعي.