مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح عاجل.. وفاة يوسف أحمد سفير سورية السابق بجامعة الدول العربية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة «كالفو» تدعو إلى «تحسين وحماية» اللغة الإسبانية وزير الدفاع يشهد المناورة «رعد 31» بالذخيرة الحية «القانون والعدالة» يفوز بالانتخابات البرلمانية في «بولندا» «آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش

أحكام قضائية

مجلس الدولة يرفض ترقية طبيب شرعي سافر ٧ سنوات للخارج

ارشيفية
ارشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة التاسعة موضوع " ، طعن طبيب شرعي يطالب بترقيته من الدرجة الثانية الى الأولى ، لعدم استيفاءوه الشروط المطلوبة للترقية وهى مدة لا تقل عن ٦ سنوات لترقيته ، وآيدت المحكمة قرار جهة الإدارة بعدم ترقيته .

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة عامة عام١٩٩٠ ، وتم تعينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميدانى أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة للمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي ، وتم رفع درجته من الثالثه الى الثانية ، وحصل على ترقية لوظيفة طبيب شرعي منذ عام ١٩٩٩ وفقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ، ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب للعمل بدولة الكويت وظل ٧ سنوات بالخارج، ثم حصل على أجازة لمدة عامين لمرافقة زوجته بالخارج وأضافت الحيثيات ، بأنه صدر قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للتنظيم والإدارة بترقية العاملين المدنين بالدولة ورفع درجاتهم المالية منذ عام ٢٠٠٨ .

كما لم تقم مصلحة الطب الشرعي بترقية الطبيب الطاعن ورفع درجته المالية لوجود مانع يحول دون ترقيته وأوضحت بأنه يلزم لترقية الطبيب عدد ٦ سنوات يقضيهم بالدرجة الثانية حتى يتم ترقيته ، الا ان الثابت غير ذلك ولم يستوف الطبيب الشروط المطلوبة ، حيث تبث حصوله على أجازة للتعاقد الشخصي بالخارج مدة ٧ سنوات ، لذا رأت المحكمة أن قرار مصلحة الطب الشرعي سليم وموافق لصحيح القانون ، لذا رفضت المحكمة ترقية الطبيب الى الدرجة الأولى .