التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
كوريا الشمالية تهدد باستئناف تجاربها النووية ايران «تحتجز ناقلة نفط» إماراتية ”دفاع البحرين“ تتهم «قطر» بالتضليل ومحاولة تجنيد خلايا عنقودية تفاصيل التطوع في الجيش المصري بالإعدادية والدبلوم 2019.. موعد سحب الملفات وشروط القبول بمعهد ضباط الصف اغتيال مارك باتشور لاعب جنوب إفريقيا عاجل ... بريطانيا تقرر ارسال سفية حربية ثالثة الى الخليج العربى الأردن تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي مع قطر رغم القطيعة العربية ارتفاع صافي دخل الأسرة بإسبانيا ليصل 4.1 ٪ التموين : توقف السيستم لمدة ١٠ساعات نظراً للصيانة في خطوة لم يفعلها العرب.. كوريا الجنوبية تشترط استثناء الضفة الغربية والجولان من أكبر اتفاق تجاري مع إسرائيل في استجابة سريعة لما نشره ”الدفاع العربي”.. رفع الحجب عن نتيجة الثانوية العامة بلجنة بيلا في كفر الشيخ بعد تدخل المسئولين الجزائر تخصص 28 طائرة لنقل 5 آلاف مشجع إلى القاهرة لدعم منتخبها في النهائي الأفريقي

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدي المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتى ذكرت أن " يكون تقويم واداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده

وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم ١١ يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.