التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
القوات المسلحة تعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية البحرية المصرية والفرنسية ينفذان تدريباً عابراً بالبحر المتوسط بالمركز الطبي العالمي.. خبير في جراحة الأنف والأذن والحنجرة الحكومة الإسبانية تدين العنف في كتالونيا وتصفه بعدم «السلمية» وزير خارجية ليبيا يكشف أمام البرلمان الأوروبي دعم تركيا وقطر للمليشيات بـ 21 مليون قطع سلاح عاجل.. وفاة يوسف أحمد سفير سورية السابق بجامعة الدول العربية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في برشلونة «كالفو» تدعو إلى «تحسين وحماية» اللغة الإسبانية وزير الدفاع يشهد المناورة «رعد 31» بالذخيرة الحية «القانون والعدالة» يفوز بالانتخابات البرلمانية في «بولندا» «آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدي المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتى ذكرت أن " يكون تقويم واداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده

وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم ١١ يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.