التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
ست مروحيات Sea King Mk41 في الاجتماع الثامن عشر لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1445هـ ”كارلوس الكاراز” ثاني إسباني يحصل على أكبر عدد من ألقاب الماسترز 1000 بعد فوزه في إنديان ويلز مكتب تضارب المصالح يقدم شكوى للنيابة العامة ضد رئيس وزراء اسبانيا لإنقاذ شركة طيران أوروبا سلفادور إيلا : ترشيح بويجديمونت لا يغير خطة المجلس السلمي ”بودجمون” يقرر ترشحه عن حزب ”يونت” في الانتخابات الكاتالونية ”إسكريفا” يسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني من خلال مشاريع مثل Incibe Experience وCyberCamp إسبانيا: صادرات الأغذية الزراعية وصيد الأسماك تحقق رقم قياسي في عام 2023 وتصل الي 70 مليار و 431 مليون يورو ”إلما سايز” تدعو إلى الولاء المؤسسي والتنسيق مع مناطق الحكم الذاتي في المؤتمر القطاعي الثاني للهيئة التشريعية وزير النقل الاسباني يسلط الضوء على أن رصيف Raos 9 يعزز ميناء سانتاندر كمركز لوجستي لنقل المركبات اسبانيا: ارتفاع عدد المسافرين جواً دولياً بنسبة 18.1% في فبراير ويتجاوز 6 ملايين في الذكرى 1084 على تأسيسه.. الجامع الأزهر كامل العدد بآلاف المصلين من مصر وعواصم العالم

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب وكيل وزارة بالتعليم لتراخيه في كتابة تقارير الكفاية

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لسلوكه مسلك معيب من خلال تراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدي المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن وكيل الوزارة المحال خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم

واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم والتى ذكرت أن " يكون تقويم واداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخر أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده

وأضافت بأن المحال أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم ١١ يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.