التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«آبي أحمد».. ميلاد فكر ماسوني جديد لجائزة نوبل للسلام اتحاد طلاب المصريين بالولايات المتحدة يحتفل بالفنان إيمان البحر درويش نقل رفات الدكتاتور الإسباني «فرانكو» إلى «مينجوروبيو» الولايات المتحدة تتراجع عن تطبيق زيادة الرسوم الجمركية على الصين بمناسبة احتفلات أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم معرضاً لابداعات المحاربين القدماء البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريباً مشتركاً بالبحر المتوسط إسبانيا تحتفل بالعيد الوطني وتسلط الضوء على السمات الرئيسية لها بالخارج «فيديو» «كوستا» رئيس الوزراء البرتغالي يحكم بمفرده بدون اتفاقيات مكتوبة أو محددة «جونسون وفارادكار» يرون طريق محتمل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «دياز كانيل» رئيساً لجمهورية كوبا النيابة العامة: مرتكب الهجوم اليميني المتطرف كان يريد «مجزرة» في المعبد اليهودي بألمانيا معركة سد النهضة وعدم قراءة التاريخ يهدد بأزمة إقليمية كبرى

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره