التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
في ذكرى رحيل ”عاشق فلسطين” | مراحل هامة في حياة الشاعر محمود درويش معلومات لا تعرفها عن ”نترات الأمونيوم” المتسببة في تفجير مرفأ بيروت كيف تعرف إن كنت مصابًا بالاكتئاب ؟ «الاستفاقة» | فيلم جديد من تأليف شادية الهواري انتاج مصري جزائري مصر تفتح جسر جوى للبنان الشقيقة لارسال مساعدات عاجلة لمواجهة تداعيات إنفجار بيروت أسرة تحرير «الدفاع العربي» تتقدم بخالص العزاء للزملاء ابراهيم وزينب الديب في وفاة والدتهم ماذا تعرف عن تل حفيظ بالعراق وماذا يخبئ بداخله؟ ماذا حدث ليصبح ”2020” عامًا استثنائيًا ؟ «الدفاع العربي» تنعي والدة الزميلة نجوى يوسف السودان تنذر من يحاول المساس بحقوقها الدفاع العربي | خالص العزاء للمطرب محمد عزام في وفاة شقيقته «الطوارئ الروسية» تعلن عن إرسال 5 طائرات للبنان تحمل مستشفى متنقل ووسائل للوقاية

أحكام قضائية

التأديبية العليا تعاقب مسئول بمشروعات التعمير الزراعية لاتهامه بالتدليس   

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، بغرامة تعادل ضعفي الإجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ، لعدم مراعاة الدقة والامانة التى تتطلبها وظيفته ، واتهامه بالغش والتدليس على المسؤلين بهدف صدور سجل تجارى لشركته الخاصة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال لم يراع أمانة عمله ، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي ، من خلال إغفاله كونه من العاملين بالدولة " بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " ، في الطلب المقدم منه لاستخراج سجل تجارى للمنشأة المملوكة له " شركة لبيع الأراضي " وإيهامهم بانتهاء صلته بالهيئة ، وقدم وكيله طلب اخلاء طرف صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، بمناسبة قيامة بأجازة بدون مرتب ، بقصد التدليس على المختصين بالسجل التجارى ، في محاولة منه لإيهامهم بإنتهاء صلته بالوظيفة العامة ، وترتب على ذلك صدور سجل تجارى للمنشأة التى يملكها

وأضافت أسباب الحكم بأن المحال ثابت في حقه مخالفة أخرى ، وهى ممارسة أعمال تجارية بإدارته للمنشأة المملوكة له والمسماه " دار البناء للمقاولات " ، وذلك للعمل في مجال المقاولات والبناء وتوريد مواد البناء ، بالرغم من كونه بوظيفة عامة في الدولة ، وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

لذا رأت المحكمة أن المحال يستوجب عقابه ، لانه تقلد درجة وظيفية وأقدمية تفرض عليه الإلمام بأحكام القانون وعدم مخالفة اللوائح ، واحترام ما تفرضه وظيفته العامة من تعليمات وأحكام ، ومن ثم وجب عقابه ليكون ردع لغيره