أصدرت المحكمة الادارية العليا " تعليم " بمجلس الدولة ، حكما جديدا يلزم مكتب تنسيق الجامعات ، بقبول أوراق الطالب "أحمد رضا محمود" ، والحاصل على شهادة الثانوية السوادنية المعادلة للثانوية العامة المصرية ، وأمرت المحكمة بتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التى تناسب مجموعه ، وذلك لتوافر شرط الإقامة للطالب لدي دولة السودان

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر صبحى عبد الغنى

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن الطالب الطاعن قدم شهادات تحوى صورة ضوئية لجواز سفره الى دولة السودان ، كما قدم شهادة تحركاته من السفارة المصرية ، والتى افادت سفر الطالب من مطار القاهرة في نوفمبر ٢٠١٥ ، وعودته في مارس ٢٠١٦ ، وقد كان الطالب في هذه الفترة مقيم إقامة كامله شرعية بدولة السودان دون اى انقطاع ، الى ان ثبت حصوله في مارس ٢٠١٦ على شهادة إتمام الثانوية السودانية والمعادلة للثانوية العامة المصرية ، ومن ثم يكون ثبت يقيناً لدي المحكمة توافر شرط الإقامة الشرعي لدي الطالب لكى يحصل على هذه الشهادة

وتابعت المحكمة بأن قرار مكتب التنسيق المصرى برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على اسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون ، ومن العدل والانصاف إلغاء هذا القرار ، وذلك نظراً لما قد يسببه هذا القرار في ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه ، وتأثيره على مستقبله الدراسي ، حتى لا يسبقونه

يذكر أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي في مارس الماضي لا يمكن مخالفته ، وهو لتنسيق اى طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية ، لا بد من توافر شرط إقامة هذا الطالب بدولة السودان عام كامل حتى يتم تنسيقه بالجامعات المصرية