يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام بيوم الطفل العالمي، وتصادف احتفال هذا العام مع تصريح مُثير للجدل لغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث قالت "العيل مبيجيش برزقه" منتقدة التبرير الأهم للأسر المصرية لمعدلات إنجابهم المُرتفعة.

وبعيدًا عن الجدل الديني والاجتماعي، فإن معدلات النمو كانت متماشية مع معدلات الزيادة السكانية في دول العالم المتقدم في القرن الماضي، ولكنها الآن تنمو بشكل مستقل مع ثبات عدد السكان تقريبًا، أما بالنسبة للدول النامية فهي في كثير من الأحيان تُحقق معدلات نمو تتجاوز معدلات النمو السكاني، معتمدة على رخص العمالة وعمالة الأطفال أيضًا، الذين يأتون برزقهم بأيديهم وبشكل مباشر، حقيقةً لا مجازًا.

ويضم العالم ما بين 168 مليونا و215 مليون طفل عامل يمثلون ما بين 11% و16% من إجمالي أطفال العالم، ينتجون ما قيمته 150 مليار دولار سنويًا، لكن المأساة أن نتائج دراسات البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية توضح أن دخول سوق العمل بشكل مبكر يخفض مستوى المداخيل طيلة الحياة بنسبة تتراوح بين 13 و20 في المائة، مما يزيد احتمال البقاء في قيد الفقر في المراحل التالية من الحياة بشكل كبير، ومن المرجح أيضًا أن يحصل الطفل العامل على الدرجة الابتدائية فقط أو أقل، وبالتالي يقتصر دوره في الحياة العملية على الوظائف الدنيا ذات الدخول المنخفضة.

ما يعني أن الطفل ربما يأتي برزقه منذ نعومة أظافره ولكن هذا سيحرمه من رزق مستقبلي.

ووفقًا للمسح القومي لعمل الأطفال في مصر الذى أجراه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال فهناك 1.6 مليون طفل ما بين 12 لـ 17 سنة يعملون في مصر أي ما يوازى 9.3 من الأطفال، وهو معدل أقل بقليل من المتوسط العالمي.

وقد أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال (2018-2025)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتستهدف الخطة الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وفي حال نجاح هذه الاستراتيجية ستزيد احتمالات تحسن أرزاق الأطفال طيلة العمر.