محمد جعفر: الرقابة السابقة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
الفنانة الجزائرية مريم حليم تتهم مساعدتها عملتلي سحر لتعطيل اعمالي القبض على جزارين متهمين ببيع لحوم أحصنة الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار مكافئة مقابل معلومات عن “القطة السوداء” الصحة العالمية تطلق شبكة لرصد فيروسات كورونا الجديدة وزارة الزراعة تطرح اللحوم  بسعر 270 جنيه عبر منافذها وزير الخارحية يستقبل وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا محافظة الجيزة: قطع المياه 10 ساعات عن قرى ابو النمرس.. غدًا بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية لتبادل الخبرات وزير الشباب والرياضة يناقش أليات الحد من أمراض القلب والموت المفاجئ في الملاعب وزيرة التعاون الدولي تستقبل السفير الفرنسي الجديد بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية وزير التعليم العالي يستضيف السفير اليمني بالقاهرة لمناقشة عدة ملفات

أخبار

محمد جعفر: الرقابة السابقة على مشروعات القوانين تجنبها شبهة عدم الدستورية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور محمد جعفر ، استاذ القانون العام ، رئيس جامعة النهضة ، ان مبدأ سمو الدستور من المبادئ الدستورية العامة ، بمعني ان يكون للدستور مركزا للسمو والصدارة على سائر التشريعيات الاخرى.

وتابع جعفر ان التشريع يمر بعدة مراحل فى اصدار القوانين اولها الاقتراح ويكون حق مشترك بين رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ويسمى الاقتراح اذاكان مقدما من رئيس الجمهورية او الحكومة مشروع قانون، و إذا كان مقدما من احد اعضاء البرلمان اقتراح بقانون، ثم يحال القانون للمناقشة وتقوم اللجنة المختصة باعداد تقرير عن المشروع ،ثم اقرارة باخذ راي البرلمان في القانون كل مادة على حدة ثم القانون برمتة ،وهنا امام فرضين اما ان يتم رفض مشروع القانون وبذلك يموت فى المهد ، او يتم الموافقة علية ويحال للجهات المعنية تمهيدا لاصدارة.

ولفت جفعر ان الرقابة على دستورية مشروعات القوانين تكون فى الفترة مابين الاقرار والاصدار اى بعد اقرار البرلمان للمشروع وقبل إرسالة لرئيس الدولة لاصدارة ، ويجوز لرئيس الدولة حال ارسال المشروع اليه لاصدارة ان يرسلة للجهة المختصة للتأكد من عدم وجود شائبة دستورية بالمشروع.

واشار الى ان الرقابة السابقة على دستورية مشروعات القوانين تعظ رقابة وقائية تحول دون صدور قوانين مخالفة للدستور وتعمل على منع المخالفة الدستورية ،مما يجعلها افضل من الرقابة اللاحقة والعلاجية.