قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«من الظل إلى النور».. ندوة ثقافية بنادي «سنابل الإبداع» الجزائري محافظ القاهرة «يُفجر» حالة من الغضب بـ ”قرار” في الشهر الكريم وزيرة الخارجية الإسبانية تستعرض جدول الأعمال الدولي والعلاقات الثنائية مع نظيرها الصيني «وانغ يي» سكان «عين طويلة» بالجزائر يغلقون طريقا وطنيا مطالبين بمشروع استشفائي الشرطة الجزائرية تلقي القبض على موظف لتشهيره بزميله الدفاع الشعبى بالتعاون مع محافظة سوهاج تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث «الطاووس» على قناة النهار بعد منتصف الليل يستعيد نيوكاسل الانتصار ليهزم بيرنلي 2-1 ويخفف مخاوف الهبوط نتائج مباريات الدوري الإسباني (الجولة 30) مصر ترصد 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا 43 حالة وفاة يوم السبت أبلغت إيران عن وقوع حادث كهربائي في موقع نطنز النووي ، ولم تقع إصابات مقتل 5 متمردين وإصابة جنديين هنديين في كشمير

أحكام قضائية

قرار جديد من جنايات القاهرة ضد بطرس غالي

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي

أجلت الدائرة 23 جنوب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها اليوم السبت المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل، إعادة محاكمة الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المتهم فيها والمعروفة إعلامياً باسم «اللوحات المعدنية» وذلك إلى جلسة 25 أكتوبر القادم.


وكانت محكمة الجنايات، قد عاقبت يوسف بطرس غالي بتاريخ 12 يوليو 2011 بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، في القضية المتهم فيها أيضًا الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي حكم عليه بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وكذلك اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب الحكم غيابيًا لمدة عام مع ايقاف التنفيذ على المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، والمتهم في القضية بصفته الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية.

تعود وقائع القضية لعام 2011 عندما وجهت النيابة العامة العديد من التهم بحق المتهمين في القضية منها تربح الشركة الألمانية، من خلال تقدمها بعرض لبطرس غالي، وحبيب العادلي بصفتهما الرسمية آنذاك، بهدف الحصول على عملية توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر، نظير دفع مبلغ 22 مليون يورو.

وذلك بعدما كشفت تحقيقات النيابة، موافقة الدكتور أحمد نظيف، بصفته رئيسًا للوزراء آنذاك، على القرار دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.