تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
«من الظل إلى النور».. ندوة ثقافية بنادي «سنابل الإبداع» الجزائري محافظ القاهرة «يُفجر» حالة من الغضب بـ ”قرار” في الشهر الكريم وزيرة الخارجية الإسبانية تستعرض جدول الأعمال الدولي والعلاقات الثنائية مع نظيرها الصيني «وانغ يي» سكان «عين طويلة» بالجزائر يغلقون طريقا وطنيا مطالبين بمشروع استشفائي الشرطة الجزائرية تلقي القبض على موظف لتشهيره بزميله الدفاع الشعبى بالتعاون مع محافظة سوهاج تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث «الطاووس» على قناة النهار بعد منتصف الليل يستعيد نيوكاسل الانتصار ليهزم بيرنلي 2-1 ويخفف مخاوف الهبوط نتائج مباريات الدوري الإسباني (الجولة 30) مصر ترصد 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا 43 حالة وفاة يوم السبت أبلغت إيران عن وقوع حادث كهربائي في موقع نطنز النووي ، ولم تقع إصابات مقتل 5 متمردين وإصابة جنديين هنديين في كشمير

أحكام قضائية

تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية فساد الجمارك

يوسف بطرس غالي
يوسف بطرس غالي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار سيد عبد العزيزالتونى، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك لجلسة 5 يوليو

وقدّم الدكتور سمير الحناوي في الجلسات السابقة، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حول خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وقال المحامي وائل القاضي، عضو فريق الدفاع في القضية، إن القضية أجلت لسماع مرافعة النيابة العامة، وأنها تتعلق بواقعتي تخصيص "سيارات محجوزة بالجمارك" لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة "المالية" في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وقدّم الدكتور سمير الحناوي، محامي وزير المالية الأسبق حافظة مستندات حوت خطاب الإدارة المركزية للشئون القانونية الذي يفيد بالموافقات الصادرة من وزراء المالية الحاليين والسابقين بشأن إعارة السيارات إلى كافة الجهات الحكومية بموافقة وزراء المالية بدون العرض على مجلس الدولة.