تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير النقل بشأن ”خصومات تذاكر المترو”لـ 15 ديسمبر 

دفاع شامل نحو التقدم
رئيس مجلس الإدارة:محمد علىرئيس التحرير: شريف سليمان
من مصر بيد سورية.. نداء للعراق الأبية قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالقوات المسلحة ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك «سهم الصداقة 1» انتهاء فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك «فجر الشرق 1» الفنية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة إدارة التعليم والتدريب المهني بالقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدي تعرف على أشهر 7 أمراض جنسية تصيب الإنسان المخرج أحمد خضر في ذمة الله.. والعزاء الأحد وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لليونان خبيران في المسالك والجهاز الهضمي بالمعادي العسكري ومصر الجديدة للعائلات القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف وفاة سليل العائلة الفنية.. هيثم أحمد ذكي في ذمة الله

حوادث

0

تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير النقل بشأن ”خصومات تذاكر المترو”لـ 15 ديسمبر 

ارشيفية
ارشيفية

قررت الدائرة الاولي ، بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ،تإجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بإلغاء الخصومات الممنوحة للجيش والشرطة على تذاكر المترو لجلسة 15ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 61881 كل من وزير النقل بصفته، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بصفته

وقالت الدعوى، إن وزير النقل ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أصدرا قرارا متسرع بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، والتي كانت تقدر بنحو جنيها واحدا للعسكريين والشرطة، كما أن التذكرة المخصصة لتلك الجهات كانت تقدر بجنيهين، وأصبحت قيمتها 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 6 جنيهات أصبحت بقيمة 7 جنيهات.

وأضافت الدعوى، أن المطعون ضدهما تناسا أن هذه الميزة الرمزية للعسكريين والشرطة كانت جزءا بسيط للغاية أمام تضحياتهم بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة وكعادتهم دائما في سبيل الوطن وحماية جماهير الشعب المصري بل والعربي.

ولفتت الدعوى، إلى أن فترات عمل رجال الشرطة لا تخضع لقانون العمل، فجميع الموظفين الحكوميين يعملون لمدة 8 ساعات ويحصلون على راحة أسبوعية يومين، عدا رجال الشرطة، الذين يمكنهم الاستمرار في عملهم على مدار اليوم الكامل دون أن يحصلوا على أي زيادات مادية، كما أنهم لا ينعمون بالإجازات الأسبوعية أو الموسمية التي يتمتع بها باقي موظفي الدولة.

وأكدت الدعوى، أنه في أعقاب ثورة يناير تعرضت مصر لجرائم غير مسبوقة من بينها 2400 جريمة خطف في عام واحد، بخلاف جرائم استيقاف المارة وإجبارهم على النزول من سياراتهم والاستيلاء عليها، وكل هذه الجرائم انتهت بلا رجعة، وعاد الأمن للشارع المصري، بخلاف ما يحدث في كبرى الدول التي تحذر زائريها من النزول إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل لانتشار الجرائم وعلى رأسها العديد من الولايات الأمريكية.