سحبت رئيسة الوزراء الصربية "آنا برنابيك" قانون المعلومات المخطط له والذي كان سيقتصر نشر المعلومات المتعلقة بـ COVID-19 فقط على المصادر الرسمية في 2 أبريل, والذي كان قد رحب به الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي (IFJ و EFJ) بالدوران العكسي من قبل الحكومة, وحث السلطات على احترام التدفق الحر للمعلومات وعدم اعتقال الصحفيين بسبب تقاريرهم حول COVID-19.

حيث أصدرت الحكومة الصربية في 28 مارس مرسومًا ينص على أن رئيس الوزراء أو الأفراد المصرح لهم من قبل فريق عمل إدارة الأزمات فقط يمكنهم نشر معلومات حول جائحة COVID-19 , وبحسب الحكومة ، كان القصد من القرار مكافحة الأخبار المزيفة حول الوباء, ومع ذلك ، تم انتقاد المرسوم بشدة من قبل ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية الإعلام "هارلم ديسير" والمجموعات الإعلامية ، لأنها كانت محاولة صارخة للحد من تغطية وسائل الإعلام للأزمة الصحية, وبعد أيام قليلة ، أعلنت رئيسة الوزراء الصربية ، أنا برنابيتش ، إسقاط المرسوم بعد ضغوط دولية.

يمر الإعلاميون الصرب بأوقات عصيبة منذ بداية الوباء ، وتم اعتقال صحفيين ومصادرة معداتهما, كما اعتُقلت الصحفية آنا لاليك في Nova.rs في 1 أبريل واحتُجزت لمدة 48 ساعة "لتسببها في حالة من الذعر والاضطرابات" بعد نشر قصة عن الظروف السيئة للمركز السريري في فويفودينا, وتم اعتقال دانيال راديتش ، طاقم KTV في Zrenjanin وروبرت باجتايجو ، في 28 مارس بتهمة "انتهاك الإجراءات" التي تم الإعلان عنها في أعقاب جائحة COVID-19.

كما أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الأوروبي للصحفيين عن قلقهم العميق بشأن الوضع الإعلامي في صربيا , وشددوا على أن الحكومة ملزمة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وخاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام, وجنبا إلى جنب مع الشركات التابعة لها في صربيا و SINOS و UNS و NUNS ، يحث الاتحاد الدولي للصحفيين و EFJ السلطات الصربية على ضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم بشكل مستقل, وتزويد المواطنين بمعلومات المصلحة العامة والمجانية في مثل هذه اللحظة الحرجة.