بورصة الدواجن تشعل صراع الحكومة مع السماسرة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

اقتصاد

بورصة الدواجن تشعل صراع الحكومة مع السماسرة

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

بورصة الدواجن، هي الجهة الرئيسية والرسمية والمسئولة عن إعلان أسعار لحم الدواجن وفقًا معايير العرض والطلب، وذلك كان داخل مقر البورصة العمومية الموجودة بمدينة بنها.

ولكن وبعد سنوات عديدة، تغير الحال داخل بورصة الدواجن، ولم يكن لها مصدر واحد فقط، في الوقت الذي أصبح لها عدد كبير من المقرات المعروفة باسم مكاتب سماسرة الدواجن.

ومن أشهر أسماء سماسرة الدواجن في مصر، محمد الجداوي، ومنير السقا، ومحمد عادل، وغيرهم الكثيرين ممن يحددون أسعار الدواجن وفق عدة معايير، منها المعروض من الدواجن الحية، وحجم الطلب عليها، وهو الأمر الذي ينتج عنه اختلاف في أسعار الدواجن بشكل يومي، حسب التوزيع الجغرافي في مصر.

لذلك، فإن سعر الدواجن الرئيسي يتحدد بمنطقة الدلتا، المتواجد بها بورصة بنها، على أن يتم إضافة فروق النقل والمواصلات على أسعار الدواجن بمحافظات الصعيد، مع المتابعة الدقيقة للأسعار أولا بأول وعلى مدار الساعة.

عوامل تؤثر على أسعار اللحوم في بورصة الدواجن

تتأثر أسعار الدواجن بشكل دائم، وذلك وفق مجموعة من المؤثرات والعوامل، أبرزها العرض والطلب، وهما أحد أهم المؤثرات في تحديد أسعار لحوم الدواجن، فالأسعار تكون منخفضة، عندما يكون المعروض فائض، ولا وجود لأي عجز بالسوق المحلي، بينما ترتفع الأسعار في حالة زيادة الطلب، وقلة المعروض.

لذلك فإن أسعار الدواجن يتم تحديدها باختلاف أنواعها المتوفرة بالسوق المحلي، والمزارع، بحيث يتم تقسم أنواع لحوم الدواجن كالتالي:

- لحم أبيض بالكيلو.

- دواجن الأمهات بالكيلو.

- لحم ساسو «كتاكيت» بالكيلو.

- لحم بلدي بالكيلو.

- لحم رومي برونزي بالكيلو.

- لحم رومي أبيض بالكيلو.

- لحم بط مسكوفي بالكيلو.

- لحم بط مولار بالكيلو.

- بيض أبيض بالكرتونة.

- بيض أحمر بالكرتونة.

- بيض بلدي بالكرتونة.

- كتكوت أبيض من عمر يوم بالكيلو.

- كتكوت أحمر ساسو من عمر يوم بالكيلو.

- كتكوت بلدي من عمر يوم بالكيلو.

بورصة الدواجن

هناك نوعان رسميان فقط من بورصة الدواجن التي تعلن بشكل دوري أسعار الدواجن في السوق المحلي بمصر، وهما ما يلي:

بورصة دواجن العمومية

بورصة الدواجن العمومية أو ما تعرف باسم بورصة بنها، هي الجهة الرسمية المسئولة عن إعلان أسعار الدواجن بشكل يومي، وذلك وفقًا لأسعار السماسرة، الذين يحددون السعر حسب العرض والطلب.

بورصة الدواجن الرئيسية

وهي البورصة التابعة للبورصة المصرية، التي تسعى بكل جد لتطبيق القرار الحكومي بوقف بيع الدواجن الحية، بهدف الحد من احتكار السمسارة لمنتجات السوق من الدواجن، وذلك من خلال احتكار عملية الشراء عليهم من المربيين، وبيعها بالتجزئة بفارق أسعار كبيرة.

بورصة الدواجن والسماسرة

شهدت السوق المحلي في مصر، خلال السنوات الأخيرة سيطرة واحتكار سماسرة الدواجن، لأسعار اللحوم بشكل غير مفهوم في ظل تجاهل دور الدولة، ومن أشهر بورصات السماسرة ما يلي:

بورصة الدواجن منير السقا

هي واحدة من أشهر أنواع بورصة الدواجن في مصر، والمملوكة لمنير السقا السمسار الشهير في بورصة الدواجن.

بورصة دواجن عبد الله درويش

كذلك، يعد عبد درويش واحد من أشهر سماسرة الدواجن في مصر، ويلعب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الدواجن بشكل يومي، وذلك وفق العرض والطلب الخاص به.

بورصة دواجن عبد الله المغيث

هي أيضًا إحدى أنواع البورصة التي يمتلكها عبد الله المغيث السمسار الشهير، لذلك فهو من المتحكمين في تحديد أسعار لحوم الدواجن بالسوق المصري.

صراع الحكومة والسماسرة داخل بورصة الدواجن

يشهد القطاع الداجني داخل جمهورية مصر العربية، أزمة كبيرة وصدام متوقع بين الحكومة المصرية، وسمسارة الدواجن، في ظل احتكار السماسرة للسوق، بشكل يهدد أمن واستقرار الاقتصاد الحيواني.

الدولة تسعى من خلال البورصة المصرية، للحد من جشع السماسرة والقضاء عليه في ظل استمرار أزمة ارتفاع أسعار الدواجن، وذلك عبر إنشاء بورصة خاصة تحت إشراف وزارة التضامن، لتحديد أسعار الدواجن من خلالها.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذا المقترح للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار، التي تتحكم فيها أهواء السماسرة وجشعهم غير المبرر، ولتحقيق أعلى مكسب للمربيين، ودعمهم لزيادة الثروة الداجنة في مصر.

وكان السوق المصري قد شهد خلال السنوات الماضية، احتلال سماسرة الدواجن سوق البورصة، مما نتج عنه حدوث فجوة كبيرة بين الدولة والمربيين، الأمر الذي أدى إلى التأثير على الوضع الاقتصادي بشكل عام وتأثر المستهلك بالأسعار المرتفعة.

صدام مرتقب

مع حرص وإصرار الحكومة المصرية على ضبط أسعار الدواجن، من خلال تطبيق قانون بيع الدواجن المقطعة، تجد أن سماسرة الدواجن هم الأكثر خسارة في هذا القرار، والذي لن يمر عليهم مرور الكرام، في ظل تهديد استقرارهم.

وعلى هذا الأساس، فيرى محللون ومراقبون، أن السماسرة سيلجئون غلى التحايل على القانون، واللجوء إلى بيع الدواجن بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يشير إلى استمرار حالة الفوضى في سوق الدواجن.