أعلنت الحكومة الاسبانية أن حالة الطوارئ المناخية في إسبانيا يتم التعامل معها بقوة بسبب الآثار الخطيرة لتغير المناخ.

جاء ذلك في قرار اعتمده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء والذي يستلزم تبني 30 خطة عمل ذات الأولوية، خمسة منها في المائة يوم الأولى من بداية تشكيل الحكومة الائتلافية، برئاسة بيدرو سانشيز، بما في ذلك إرسال مشروع قانون تغير المناخ وانتقال عرض موضوع الطاقة إلى الكونجرس في المائة يوم القادمة ، كما تعهدت الحكومة بتحديد مسار ازالة الكربون على المدى الطويل خلال الثلاث أشهر القادمة، بما يتجاوز أفق 2030 ، للوصول إلى ما يسمى الحياد المناخي .

وتخطط السلطة التنفيذية أيضًا لتقديم الخطة الوطنية الثانية للتكيف ، بالإضافة إلى تعزيز آليات المشاركة من خلال تنفيذ جمعية المواطنين حول تغير المناخ ، المستوحاة من مثال فرنسا ، والذي سيتضمن مشاركة الشباب، كما تتعهد الحكومة بـ "دمج منظور المناخ في القطاعات الإنتاجية" ، أي ، تشجيع تحويل النموذج الصناعي وقطاع الخدمات ، من أجل دعم استدامة الأنشطة الاقتصادية والعمالة الجيدة .

وخلال المؤتمر الصحفي ، قالت متحدثة الحكومة مونتيرو : إن الموافقة على حالة الطوارئ المناخية تتفق مع ما تمت الموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، وأن الحكومة تضع تغير المناخ والانتقال العادل باعتباره محور عرض لتعزيز السياسات .

من جانبها ، دافعت تيريزا ريبيرا ، نائبة رئيس قسم التحول البيئي والتحدي الديمجرافي ، عن اعتماد هذا الإجراء "للتقدم بشكل أسرع" في تحقيق أهداف الحياد المناخي والسياسات المقترحة لأسباب "العدالة المناخية" بين البلدان والأقاليم والأجيال، من أجل "المستقبل" الذي يتطلب مشروعًا بيئيًا مستعرضًا ومسؤولية سياسية في مواجهة تحدي تغير المناخ، والهدف المحدد لهذه التدابير ضد تغير المناخ يعني تحقيق نظام للطاقة المتجددة بنسبة مائة في المائة في السنوات الثلاثين المقبلة، وهدف وسيط يكون فيه توليد الكهرباء ذي الأصل المتجدد بنسبة 100 ٪ ما بين 85 ٪ و 95 ٪ في عام 2040. وعند سؤالها عن مراجعة ضرائب الوقود وفقًا لهذه الأهداف، تجنبت وزيرة التحول البيئي "ريبيرا" الإشارة إلى مراجعة ضرائب الديزل واستذكرت أنه "باستثناء الحالات المبررة" لن يكون هناك دعم للوقود الأحفوري ليتوافق مع ما تم الاتفاق عليه في 2009 من قبل مجموعة العشرين.

وأشارت المتحدثة مونتيرو ، بصفتها وزيراً للمالية ، إلى أن "الضرائب الخضراء" هي مسألة "مصلحة خاصة" للحكومة وأن الضرائب من هذا النوع تتم دراستها بهدف السعي إلى الحصول على معدلات "ردعية" ، "بدون جهد جمع" ، وكذلك الحوافز المالية لتشجيع تحول القطاع الإنتاجي.